بنك مصر يتصدر قائمة البنوك في التمويل العقاري لعام 2024 بقيمة تجاوزت 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك مصر عن تصدره قائمة البنوك المصرية للعام الثاني على التوالي من حيث قيمة التمويلات العقارية المقدمة خلال عام 2024، بإجمالي قروض تجاوزت 3 مليارات جنيه.
وبلغ إجمالي محفظة التمويل العقاري للبنك أكثر من 21 مليار جنيه، استفاد منها نحو 145 ألف عميل، لتصبح واحدة من أكبر المحافظ في سوق التمويل العقاري بمصر، بما يشمل البنوك وشركات التمويل العقاري.
وأكد البنك حرصه على توفير باقة متنوعة من منتجات التمويل العقاري، سواء عبر المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري أو خارجها، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء داخل مصر وخارجها، مع ضمان توفير حلول سكنية تناسب الجميع من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء والتجزئة المصرفيةوأظهرت البيانات المالية للبنك تحقيق نمو كبير في جميع قطاعات الأعمال خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024. فقد ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية (مباشر وغير مباشر) بنسبة 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، يتيح البنك منتجات مبتكرة مثل المرابحة وبطاقات متنوعة لتلبية احتياجات عملاء فروعه الإسلامية "كنانة".
نتائج مالية قياسية للنصف الأول من 2024بلغ إجمالي المركز المالي للبنك نحو 3,295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بمعدل نمو 29.1%. كما قفز صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9% ليصل إلى 1,111 مليار جنيه، مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023. وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 21.8% لتصل إلى 2,284 مليار جنيه، مقارنة بـ1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر التمويل العقاري التمویل العقاری ملیار جنیه دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
بنمو 52%.. الميزان التجاري بالمملكة يتجاوز 63 مليار ريال بالربع الأول من 2025
تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، محققًا نموًّا 52% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال، بحسب بيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها أكثر من (508) مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو (285) مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت (222) مليار ريال.
ووصلت الصادرات الوطنية غير البترولية لأكثر من (54) مليار ريال، لتشكل (19%) من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق (205) مليارات ريال، أي ما يعادل (71.8%) من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
وجاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (74.6%)، بقيمة تجاوزت (213) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.1%) بقيمة تفوق (34) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.1%) بقيمة تجاوزت (23) مليار ريال.
تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة (15.7%) من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من (44) مليار ريال، تلتها الهند بنسبة (9.8%) وبقيمة تجاوزت (28) مليار ريال، ثم اليابان بنسبة (9.3%) بقيمة فاقت (26) مليار ريال.
عبرت الصادرات غير البترولية (ومن ذلك إعادة التصدير) من خلال (34) منفذًا جمركيًّا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (80) مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، ما نسبته (12.3%) من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق (9.7) مليارات ريال، بنسبة (12.1%).
الهيئة العامة للإحصاءالميزان التجاري السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.