بحضور محمود فوزي.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بشأن نظر قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة التواصل السياسي وزير الشئون النيابية القانونية المستشار محمود فوزي المزيد قانون الإجراءات الجنائیة من مشروع القانون مجلس النواب المواد من
إقرأ أيضاً:
إنفانتينو يُدشن مقر "فيفا" الإقليمي لإفريقيا بالرباط بحضور فوزي لقجع وباتريس موتسيبي
دشن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل لحظات من يومه السبت 26 يوليوز الجاري، مقر « فيفا » الإقليمي لإفريقيا، بالمعمورة، قرب مركب محمد السادس لكرة القدم، بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.
ويهدف المقر الإقليمي إلى تعزيز التعاون بين « فيفا » والاتحادات الإفريقية الأعضاء، ودعم تطوير كرة القدم في القارة من خلال مبادرات تهدف إلى تحسين الحوكمة، تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإدارية والفنية. كما يُعد المقر خطوة أساسية في الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، التي ستنظمها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، حيث سيعمل فريق مختلط من الإداريين الدوليين والكفاءات المغربية على ضمان نجاح هذا الحدث العالمي.
وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وقع اتفاقية يوم الإثنين 16 دجنبر الماضي بمراكش، رفقة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على هامش حفل جوائز «الكاف» الذي أقيم بالمدينة الحمراء، اتفافية فتح مكتب «فيفا» في إفريقيا بالمغرب.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية، في إطار دور الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطوير وتنمية كرة القدم، على المستوى التربوي والثقافي، كما تهدف هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، إلى مواكبة ودعم كل المبادرات والمشاريع الهادفة لتنمية كرة القدم بإفريقيا.
ويجسد توقيع هذه الاتفاقية، الانخراط الدائم للمملكة المغربية لإشعاع لعبة كرة القدم، ويؤكد الدور الحيوي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بصفتها عضوا بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبموجب هذه الاتفاقية، تعتزم الحكومة المغربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وضع إجراءات لدعم ومواكبة مشاريع الاتحاد الدولي لكرة القدم خاصة:
1- مواكبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في كل المسائل المتعلقة بإنشاء هذا المقر.
2- وضع المغرب رهن إشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمزاولة أنشطته الإدارية.
3- تسهيل إجراءات الإقامة بالمغرب بالنسبة لمستخدمي الاتحاد الدولي لكرة القدم الأجانب.
4- مواكبة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بأنشطة مكتب «فيفا» بأفريقيا، ومستخدميه الأجانب داخل التراب المغربي.
كلمات دلالية الاتحاد الدولي لكرة القدم المقر الإقليمي للفيفا باتريس موتسيبي جياني إنفانتينو فوزي لقجع
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟