سلسلة تجزئة أمريكية شهيرة تتكبد خسارة فادحة بسبب دعم "المثليين"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تعرضت شركة "تارجت" لمتاجر التجزئة الأمريكية الشهيرة لضربة قاصمة بعدما تراجعت مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5% بما يعادل 24.8 مليار دولار أمريكي.
ويعد ذلك أول انخفاض في مبيعات الشركة منذ 6 سنوات، والذي عزته الشركة، التي تتخذ من "مينابولس" مقراً لها، إلى غضب العملاء من مجموعة بضائع "برايد" الخاصة بها.
وتعرضت "تارغت" إلى حملة انتقادات واسعة بسبب سلسلة من منتجاتها التي تروج وتدعم المثلية الجنسية والتحول الجنسي، وفق ما نشرته صحيفة "ذا ديلي تلغراف" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن سلسلة المتاجر الشهيرة واجهت انتقادات حادة من قبل بعض الشخصيات اليمينية المحافظة على خلفية بعض بضائع الشركة التي اعتبرت "صديقة للمثليين".
ولفتت الصحيفة إلى أن "بعض منتجات الشركة تحمل العلامة التجارية (Abprallen) للمصمم البريطاني "المتحول جنسياً" إريك كارنيل، وهي ماركة تجارية متخصصة في ملابس وإكسسوارات تحمل رموز المثليين.
وتعرضت هذه العلامة التجارية لانتقادات حادة لصنعها ملابس تحمل شعارات وصفت بالشيطانية مثل النجمة الخماسية، والجماجم ذات القرون وغيرها من المنتجات.
واضطرت "تارجت" في النهاية لنقل سلع المجموعة التي تحمل سمات "المثلية" من واجهات متاجرها بذريعة حماية أمن وسلامة موظفيها، بعد ازدياد المواجهات والصدامات بين الزبائن وموظفي الشركة، وإلحاق ضرر بشاشات العرض في متاجرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على غزة
عواصم - الوكالات
كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية أن التكلفة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى نهاية عام 2024 بلغت نحو 142 مليار شيكل (ما يعادل قرابة 38 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشمل قيمة المساعدات الأميركية المقدّرة بالمليارات.
وبحسب التقرير، فإن النفقات الصافية من دون احتساب المساعدات الأميركية بلغت نحو 121.3 مليار شيكل، انقسمت إلى 96.4 مليار شيكل كنفقات أمنية مباشرة، مثل العمليات العسكرية، ونشر القوات، وصواريخ الاعتراض، وتجهيزات الجبهة الداخلية، إلى جانب 24.9 مليار شيكل نفقات مدنية، تشمل تعويضات للمتضررين، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتكاليف الإخلاء والإيواء وغيرها.
تداعيات اقتصادية عميقة
ويُعد هذا الرقم من أعلى الفواتير العسكرية والاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل في تاريخها، إذ يتزامن مع تصاعد الضغوط المالية والركود الاقتصادي، حيث ارتفعت مستويات العجز، وازداد الاعتماد على التمويل الخارجي.
وتُظهر الأرقام أن الكلفة الحقيقية للحرب لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية في ساحة المعركة، بل تمتد إلى أعباء مالية ضخمة تُثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي، وسط تحذيرات داخلية من تداعيات تمتد لسنوات على الميزانية العامة، والنمو، والاستثمار في القطاعات الحيوية.
دعم أميركي مستمر
ورغم حجم النفقات، تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورًا كبيرًا في تخفيف العبء عبر حزم المساعدات العسكرية والمالية، والتي زادت بشكل ملحوظ منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، بما في ذلك صفقات ذخيرة طارئة، وتمويل نظام القبة الحديدية، والدعم اللوجستي.
تساؤلات داخلية ومطالب بالمحاسبة
في المقابل، تصاعدت في الداخل الإسرائيلي الأصوات المنتقدة لهذا الإنفاق الهائل، في ظل ما وصفه البعض بـ"غياب الأفق السياسي" لإنهاء النزاع، مما يضع الحكومة أمام ضغوط برلمانية وشعبية متزايدة لطرح مراجعات جذرية في السياسات الأمنية والاقتصادية.
كما طالبت مؤسسات رقابية في إسرائيل بفتح تحقيقات في كيفية إدارة الموارد خلال الحرب، ومدى فاعلية الخطط الطارئة، في ظل التقارير التي تشير إلى سوء توزيع في الميزانيات، وتأخير في إيصال التعويضات للمتضررين في الجبهة الداخلية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة