ما الذي يعطل تمرير قانون النفط والغاز الى الان ؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، أن هناك صعوبة في إقرار قانون النفط والغاز بسبب غياب الاتفاق السياسي، وعدم التزام حكومة إقليم كردستان بالاتفاقات المبرمة مع المركز.
وقال الحيدري في تصريح، ان “العديد من الاجتماعات عُقدت بحضور مسؤولي وزارة النفط والمستشارين الحكوميين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للقانون، إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن”.
وأشار إلى أن “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المعطلة في مجلس النواب، حيث ظل حبيس الأدراج لأكثر من خمس دورات نيابية، رغم إدراجه في البرنامج الحكومي”، موضحا ان “التصويت على القانون سيُسهم في إنهاء الخلافات بين الإقليم والمركز، ويوفر توجيهًا عادلًا للثروات الوطنية ضمن إطار الدستور”.
وبين أن “إقرار القانون سيضمن تنظيم صادرات النفط والإيرادات النفطية وغير النفطية بطريقة عادلة، ما سيجنب البلاد المزيد من المشكلات والعوائق بين الإقليم والحكومة الاتحادية”.
وتستمر الأحزاب الكردية في عرقلة إقرار قانون النفط والغاز، الذي يعد ضرورياً للحد من الخروقات والسرقات في حكومة إقليم كردستان، خاصة في ملف تهريب النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، باسم نغيمش، اليوم الثلاثاء، أن إقليم كردستان ملزم بتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “إقليم كردستان ينتج أكثر من 280 ألف برميل يومياً، وعليه الالتزام بتسليم 230 ألف برميل يومياً كما نص الاتفاق مع بغداد”، مشيراً إلى أن “المحكمة الاتحادية حسمت هذا الملف وأكدت وجوب التزام الإقليم بتسديد ما بذمته من إيرادات نفطية لصالح الحكومة الاتحادية”.وأضاف، أن “التسليم يشمل الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط، إلى جانب التزامات أخرى تقع على عاتق حكومة الإقليم وفق ما تم الاتفاق عليه”.