مجلس القضاء يدين العدوان الصهيوني الأمريكي ويقر دليلي قسمة التركات والموثقين والأمناء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع أدان مجلس القضاء العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على عدد من الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والخدمية للشعب اليمني، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
واعتبر المجلس هذا العدوان خرقا سافرا لسيادة اليمن وأمنه واستقراره، وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية، وجريمة تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.
ودعا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والهيئات القضائية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان وحشد الطاقات لكبح الإجرام الصهيوني بحق الشعوب والإنسانية.
كما بارك الدور المتعاظم للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة هذا العدوان والذي يأتي في إطار مسار عمليات الرد المشروع للدفاع عن سيادة الوطن، والوقوف مع الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وحصار خانق.
وفي الاجتماع أقر مجلس القضاء دليل إجراءات القسمة للتركات، حيث تناول الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، وبما يكفل تسهيل إجراءات القسمة الرضائية وسرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة.
كما أقر المجلس الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء الشرعيين، والذي تضمن الخطوات والإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تحرير وتوثيق العقود والمحررات والتصرفات المختلفة، ونماذج للعقود والتصرفات المختلفة.
ووافق مجلس القضاء على إنشاء نيابة الحداء الابتدائية بمحافظة ذمار وفقا للقانون.
وأقر تحديد الشهر الثاني للعطلة القضائية وذلك بشهر ذي الحجة من العام 1446هـ، طبقا لنص المادة (٧٣) من قانون السلطة القضائية.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية، واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في أحد الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الاعلى مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة