النواب يناقش قانون المسئولية الطبية ويلغي مادة الحبس الاحتياطي للطبيب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل البرلمان اليوم تمثل "سيمفونية وطنية"، حيث شهدت المناقشات إرادة سياسية واضحة واحترامًا للرأي، مع أداء مميز من لجنة الصحة في مناقشة القانون بعمق.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أوضح رضوان أن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة مبنية على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن الأطباء المصريين يتمتعون بخبرة كبيرة.
وأضاف أن اجتماع لجنة الصحة حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين وأعضاء من نقابة الأطباء لمناقشة القانون.
وتابع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، ان تم إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للطبيب من مشروع القانون، موضحًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية أصبح يعتمد على تصنيفها إلى ثلاثة مستويات، بما في ذلك الأخطاء الطبية الجسيمة التي ترتبط بسوء الممارسة أو الإهمال، والتي يمكن أن تتخذ طابعًا جنائيًا.
وأوضح رضوان أن الشق الجنائي للأخطاء الطبية الجسيمة سيخضع لقرار اللجنة الطبية العليا، مؤكدًا أنه لا يوجد في العالم أي نظام قانوني يقر بحبس الطبيب في مثل هذه الحالات، مع استمرار المناقشات لاستكمال التفاصيل الخاصة بالشق الجنائي في القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الحبس الاحتياطي مكرم رضوان عزة مصطفى المزيد لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)