التخطيط تحدد موعد نشر البيانات الإحصائية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الأربعاء، عدم وجود تغيير في نتائج التعداد السكاني إلا بنسب قليلة، وفيما حددت موعد نشر البيانات الإحصائية، كشفت عن مستجدات عملها الحالي بشأن التعداد السكاني.
وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، مكي غازي المحمدي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة ما زالت تعمل على تحليل وتقاطع البيانات التي تم جمعها في إطار التعداد السكاني"، مبيناً أن "هناك محورين رئيسيين في العمل الحالي: الأول يتعلق بتدريب كوادر الهيئة على إنتاج الأطلس الجغرافي الرقمي، من خلال دورات تدريبية خاصة لكوادر نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب تحرك كوادر مركز الاتصالات (Call Center) للتواصل مع تقاطع البيانات، حيث تقوم بالاتصال ببعض العوائل للاستفسار عن كيفية التعامل أثناء التعداد، وكيف جرت عملية التعداد السكاني، لضمان مصداقية البيانات المستخلصة".
وأضاف، أن "التحليل الإحصائي للبيانات يأتي بعد عملية الأتمتة وتخزين البيانات، وتعد خطوة ترميز بعض الوظائف والمهن جزءاً من تحليل البيانات، حيث يتم تصنيف الإجابات وتحويلها إلى بيانات قابلة للجدولة".
وأكد المحمدي، أن "البيانات ستتم جدولتها على شكل مجلدات إحصائية، وفقا لمعايير اقتصادية، سكنية، ديموغرافية، صحية، تعليمية، والسلع المعمرة، البطالة، وغيرها من المعايير التنموية".
وتابع، أن "هذه الجداول ستنشر في الشهر الثالث من العام الحالي 2025، حيث ستكون البيانات جاهزة ومفهومة، ويمكن قراءتها بسهولة عبر الرموز والخريطة الجغرافية".
وفي ما يخص التعاون بين الوزارات، ذكر المحمدي أن "وزارة التخطيط بدأت في إعداد خطط استراتيجية لحوكمة قاعدة بيانات التخطيط، بالتنسيق مع وزارات أخرى مثل الصحة، والإعمار، والتعليم العالي، والتربية، بهدف تكامل البيانات الرقمية لتعداد السكان، ما يسهم في خلق حوكمة إلكترونية مستقبلية متكاملة للبيانات مستمرة بالتحديث".
وفي ما يتعلق بتوقيت نشر نتائج التعداد السكاني، أكد المحمدي أنه "لا تغيير في النتائج النهائية للتعداد، حيث تم إتمام التعداد في ثلاثة أيام، وهي بتاريخ 20 و21 و22 من شهر تشرين الثاني عام 2024، واكتملت تسجيلات الأسرة والإجراءات المترتبة عليها حتى 15 كانون الأول من نفس العام"، مشدداً بالقول: "لا يوجد تغيير في نتائج التعداد إلا بنسب قليلة من خلال التقاطعات البسيطة، بما في ذلك استبعاد الأجانب الوافدين المسجلين في السفارات، لتكون النتائج دقيقة".
وبخصوص موعد الإعلان عن النتائج، بين المحمدي أن "الوزارة تخطط لإصدار النتائج في الشهرين الثاني أو الثالث من هذا العام 2025"، مستدركاً بالقول: "إن الوزارة غير مستعجلة في إعلان النتائج".
وذكر، أن "النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها سابقاً، شملت بعض المؤشرات الديموغرافية، مثل النمو السكاني، وعدد المساكن والوحدات السكنية، وعدد الأسر".
واختتم قائلاً: "إن عملية التحليل الإحصائي ستوفر رؤية أكثر دقة على مستوى الأحياء والمناطق والنواحي والأقضية والمحافظات في جميع أنحاء العراق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
أسباب تباطؤ النمو السكاني بتونس وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية
تونس- رغم أن غالبية السكان في تونس لا تزال تنتمي إلى الفئة الشابة، فإن مؤشرات الشيخوخة السكانية باتت أكثر وضوحا سنة بعد أخرى ما لم يتم اتخاذ سياسات جذرية تعيد التوزان المفقود إلى الهرم السكاني.
ويؤكد باحثون في علم الاجتماع أن البلاد دخلت فعليا مرحلة تهرم سكاني تدريجي بناء على إحصاءات رسمية، ستكون له تداعيات عميقة على اليد العاملة والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية المختلة أصلا.
وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عدد سكان تونس بلغ أكثر من 11.9 مليون نسمة، بمعدل نمو سنوي لا يتجاوز 0.87%، وهو الأضعف منذ الاستقلال الوطني في 1956.
أطفال أقلوإذا كانت الفئة النشيطة المتراوحة بين 15 و60 سنة لا تزال تمثل نحو 60% من مجموع السكان، فإن تركيبة الأعمار بدأت تميل بوضوح نحو الكبر والشيخوخة، مما ينذر بتحولات ديمغرافية عميقة.
فقد بلغت نسبة من تفوق أعمارهم 60 سنة نحو 16.9%، مقابل 5.9% فقط للأطفال دون سن الخامسة، وهي نسبة كانت تتجاوز 18% سنة 1966، وكانت في حدود 8% في سنة 2004.
وانخفضت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما إلى 17%، بعد أن كانت تبلغ 27.8% في الستينيات. أما مؤشر الشيخوخة فبلغ 73.9%، في حين وصل متوسط العمر 35 سنة.
إعلانوحول تفسيره للتراجع الملحوظ للولادات، يقول الباحث في علم الاجتماع مهدي مبروك للجزيرة نت إن ذلك يعود إلى استمرار السياسة السكانية نفسها التي بدأت منذ أواخر الستينيات ولم تخضع لمراجعة جوهرية.
ويوضح أن الدولة اعتمدت بعيد الاستقلال سياسة لتحديد النسل ساندها خطاب تمجيدي للأسرة النووية، التي لا تتجاوز طفلين أو 3 أطفال ضمن رؤية تعتبر أن موارد البلاد المحدودة لا تسمح بارتفاع السكان.
سياسة دولةويرى أن الدولة واصلت تمجيد الأسرة محدودة العدد وقد انعكس ذلك على عدد من السياسات الاجتماعية كالتغطية الاجتماعية التي لا تشمل الطفل الرابع، وبرامج الإسكان التي لا تراعي الأسر الكبيرة.
ويؤكد أن السياسات السكانية لم تشهد إلى اليوم سوى تغييرات طفيفة تجلت في تغيير سياسة تحديد النسل إلى التنظيم العائلي، في حين بقيت القناعة الأساسية ذاتها وهي عدم التشجيع على التناسل.
لكن مبروك لا يُحمّل السياسات العمومية المسؤولية وحدها في تراجع الولادات، بل يشير أيضا إلى تحولات ثقافية وقيمية طرأت على المجتمع، خاصة لدى الفئات المتعلمة التي تمجد الأسرة محدودة العدد.
ويقول إن "كثيرا من الأزواج باتوا يعتقدون أن الإنجاب المفرط ينهك الجسد ويُقيد حياة المرأة ويؤثر على جودة العلاقة الزوجية والعائلية"، مؤكدا أن تراجع الإنجاب لا يتعلق فقط بمسألة الإمكانيات المادية.
كما أن ارتفاع أمل الحياة بفضل الخدمات الصحية وتطور طب الشيخوخة ساهم في اتساع شريحة كبار السن، دون أن يقابله تجديد في القاعدة السكانية الشابة، مما يهدد التوازن العام للهرم السكاني، وفق مبروك.
عوامل اجتماعيةمن جهته، يعتبر الباحث في علم الاجتماع سامي نصر أن تونس على عتبة التهرم السكاني، مشيرا إلى أن نسبة الولادات لم تتجاوز 0.87% في سنة 2024 مقارنة بآخر تعداد سكاني رسمي في سنة 2014.
ويقول للجزيرة نت إن مؤشرات تراجع الولادات وتقلص الأطفال بدأت مؤشراتها تظهر على أرض الواقع منذ سنوات من خلال تراجع عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي دون اتخاذ أي سياسات لحل الأزمة.
إعلانورغم أنه يقر بتأثيرات السياسة السكانية القديمة لتحديد النسل في تراجع الولادات، فإنه يشير إلى تأثيرات العوامل الاجتماعية والاقتصادية في تفسيره إلى تراجع نسبة الولادات بشكل ملحوظ في تونس.
ويقول إن "الصعوبات الاجتماعية والعزوف عن الزواج وتأخر سن الزواج وتراجع الخصوبة لدى الرجل والمرأة والتوتر النفسي ورداءة نوعية الغذاء وانتشار التدخين والمخدرات كلها عوامل تقلص من الولادات".
تداعيات متوقعةوحول رأيه في تداعيات ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة خاصة بفئة الشباب، يقول نصر إن التأثيرات ستكون مباشرة على منظومة الحماية الصحية والاجتماعية، في ظل الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية.
فمع تقلص الفئة المنتجة، وتحديدا من هم بين 20 و45 سنة، ستواجه صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي صعوبات كبرى في التوازن المالي، لأنها ستدفع لمعاشات أكثر مقابل مساهمين أقل، وفق نصر.
من جانبه، يقول الباحث مبروك إن تونس قد تجد نفسها خلال عقد أو 15 سنة مضطرة إلى استيراد يد عاملة لتغطية العجز في قطاعات حيوية، في حال لم تتخذ إجراءات سريعة لإعادة التوازن إلى الهرم السكاني.
ويتفق الباحثان على أن الحل لهذه الوضعية الديمغرافية يمر حتما عبر مراجعة جذرية للسياسات السكانية والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على توازن بين الحاجيات الاقتصادية والواقع الديمغرافي التونسي.
ويدعو الباحثان إلى صياغة إستراتيجية عمومية متكاملة، تقوم على تشخيص دقيق للوضع، ورسم بدائل واقعية قابلة للتطبيق، لأن تفاقم الأزمة الديمغرافية سيؤدي إلى إضعاف المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»