منصف بوكثير: انطلاق السنة الجامعية على دفعتين وهذا جديد السكن والأكلة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، في حوار لأخبار الوطنية الأولى، أنّ السنة الجامعية ستنطلق على دفعتين، المرحلة الأولى يوم 4 سبتمبر 2023، بالنسبة للتكوين الهندسي بمراحله التحضيرية ومدارس المهندسين، وكذلك التكوين الطبي بكلّ أصنافه والمعاهد العليا للدارسات التكنولوجية، في ما ستنطلق ببقية المؤسّسات الجامعية يوم 12 سبتمبر، ولن يكون هناك سكن جامعي قبل هذه المواعيد.
وأكّد منصف بوكثير أنّ كافة الإجراءات الخاصّة بالعودة الجامعية والسكن مرقمنة لتسهيل عملية إدماج الطلبة الجدد في الجامعة وخاصة في السكن، مؤكدا عمل الوزارة على الاستجابة لأكثر ما يمكن من طلبات السكن.
وأوضح أنّ الوزارة استجابت خلال الثلاث سنوات الفارطة إلى 82 بالمائة من طلبات الحصول على سكن جامعي، مشيرا إلى أنّ هناك 94 حيّا جامعيا تابع للوزارة وتلجأ إلى الكراء ضمن 82 مؤسّسة لكن الطالب يدفع دائما 10 دنانير لكلّ شهر والسرير الواحد يكلف بين 80 و110 دنانير، مشيرا إلى أنّه سيتم خلال العودة الجامعية القادمة إضافة 1200 سرير جديد، مؤكّدا وجود عديد المشاريع للتوسّعة وبناء أحياء جامعية جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد المبيتات الجامعية في حدود 177.
وأعلن أنّه تمّت المحافظة على تسعيرة الأكلة الجامعية المقدّرة بقيمة 200 مليم، رغم أنّ كلفة الوجبة دون اعتبار المصاريف للمواد الغذائية في حدود 700 مليم، وهي حقّ لكلّ طالب مسجّل في الجامعة التونسية عكس ما يروّج حول أنّ الأكلة الجامعية مخصّصة فقط للمتحصلين على منح جامعية، مشيرا إلى أنّه تمّ خلال السنة الجامعية الماضية تأمين 14 مليون أكلة جامعية بمعدّل أكثر من 83 ألف أكلة يومية للطلبة وهو واجب محمول على الدولة.
وفي ما يتعلّق بتحسين جودة الأكلة الجامعية، أشار إلى أنّ الوزارة قامت بتحويل بعض المطاعم الجامعية لصنف الإشهاد ويتم دراسة وضعية 14 مطعما جامعيا، ليتم إلحاقهم خلال الفترة 2025/2024.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة السكن وحلولها المقترحة
يمثل السكن حاجة أساسية لكل فرد، بوصفه عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والأُسري. ومع ذلك، يواجه الكثير من الأفراد تحديات في الحصول على مسكن ملائم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، والوحدات السكنية في بعض المناطق، ممّا يؤدي إلى صعوبات مالية تؤخر تحقيق حلم التملك.
في السنوات الأخيرة، سعت العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج، إلى معالجة أزمة السكن من خلال إطلاق مشاريع إسكانية تهدف إلى دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. وقد تم تنفيذ مبادرات متنوعة مثل بناء وحدات سكنية مدعومة، وتقديم برامج تمويل ميسّرة، إلى جانب تطوير سياسات تهدف إلى زيادة نسبة التملك بين المواطنين. إلا أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما في المدن الكبرى، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الإيجارات وأسعار المساكن، ممّا حدا بالهيئة الملكيه لمدينة الرياض بدراسة الموضوع بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفع الايقاف عن أراضي شمال الرياض ودفع مليار ريال للمساهمه منه لدعم القطاع السكني.
وتؤثر هذه الأزمة بشكل خاص على فئة الشباب، حيث يجد الكثيرون صعوبة في الإستقلال، وتكوين أسر جديدة، وهو ما قد يترتب عليه آثار اجتماعية، واقتصادية، على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق، بدأت بعض الجهات المعنية بدراسة الأزمة، واقتراح حلول استراتيجية لتحقيق التوازن في سوق العقار، وتحسين فرص التملك.
من أبرز الحلول المقترحة، تشجيع التوسع العمراني خارج النطاقات المكتظة، وتطوير البنية التحتية في المدن الصغيرة والمتوسطة، لجعلها أكثر جذبًا للسكن والإستثمار. كما يُعد دعم المطورين العقاريين لتوفير وحدات بأسعار مناسبة، خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
ومن الحلول الإضافية التي يمكن أن تسهم في تخفيف حدة الأزمة، تحفيز شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر خلق بيئة تنافسية في قطاع البناء، ممّا ينعكس إيجابًا على تكلفة البناء ويمنح المواطنين خيارات سكنية متنوعة. كما يمكن النظر في تعديل سياسات القروض العقارية، لتصبح أكثر مرونة، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الدخل المحدود، بما يتناسب مع قدرتهم على السداد دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
إن معالجة أزمة السكن، تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وابتكار حلول مستدامة، تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع شرائح المجتمع، لتحقيق استقرار سكني يسهم في التنمية الشاملة
drsalem30267810@
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط