توقيف 3 موظفين في وزارة العدل بتهمة التزوير / تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
#سواليف
أوقف مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، ثلاثة موظفين من وزارة العدل بتهمة التزوير.
وبحسب المعلومات الأولية من مصادر موثوقة، فإن من المتهمين الثلاثة شقيقين يعملان في قصر العدل والآخر مصور أوراق.
ويتهم الاشقاء بتقديمهم مساعدة لمطلوب الى العدالة وممنوع من السفر.
مقالات ذات صلة حفل زفاف جماعي في اربد نهاية أيلول 2023/08/19وأشارت المعلومات الى أن المتهم الرئيسي قد اتفق معهم على منحه كتابا بانه قد صوّب القضية التي عليه، وانه غير ممنوع من السفر وفق المعلومات الاولية وغير المكتملة بهذه الاتهامات، وفعلا حصل على كتاب البراءة الذي يثبت انه غير مطلوب لاي جهة قضائية.
ولفتت المصادر، الى انه تم ضبط احد المتهمين الرئيسيين بعد عودته من رحلة سياحية خارجية هو وعائلته، حيث تم توقيفه في المطار ومن ثم للمدعي العام للاستماع لاقواله.
وبينت المعلومات أن صفقة تمت بين الموقوفين الثلاث والمتهم الذي حصل على كتاب عدم ممانعة وابراء الذمة مقابل خمسة الاف دينار، وقد اجري التحقيق الاولي من جهات امنية قبل تحويلهم للمدعي العام.
والتحقيق ما زال قيد الاجراء لمعرفة فيما إذا كان متورطون آخرون في القضية.
ولا تتهاون وزارة العدل مع اي موظف لديها وتغلظ العقوبات على أي مسؤول أو موظف يتلاعب في أوراق الدعاوى باي شكل كان من اجل حفظ الحقوق واحقاق الحق والعمل بجد وامانه واخلاص لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.
وتراقب الرقابة الداخلية والأجهزة الأمنية في قصر العدل أي سلوكيات خاطئة للموظفين أو أي ملاحظة ترد لهم للتحقق منها وملاحقتهم قضائيا في حال كانت صحيحة.
وكان ثلاثة موظفين آخرين قد حكم عليهم بالسجن سنة لتلاعبهم في بصمة الدوام الرسمي للموظفين إضافة إلى توقيف خمسة اشخاص متهمين قبل أكثر من شهر بالتلاعب في وكالة خاصة منهم كاتب عدل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي رفيع يجمع ثلاثة وزراء لتنزيل التعليمات الملكية بإعادة تكوين القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
عقدت وزارة الداخلية، صباح الجمعة 13 يونيو 2025، اجتماعاً رفيع المستوى حضره كلٌّ من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب مسؤولين مركزيين وممثلي الجهات والأقاليم عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك لبحث تنزيل التعليمات الملكية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على أسس مستدامة.
وأكّد الاجتماع أهمية هذا الورش الوطني في ضمان السيادة الغذائية للمملكة ودعم المربّين في وجه تحديات الجفاف والتغيرات المناخية.
وتم عرض المبادئ التوجيهية المستمدة من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي مقدّمتها: اعتماد حكامة واضحة ترأسها لجنة قيادة مركزية بوزارة الداخلية، مدعومة بلجنة تقنية مشتركة مع وزارة الفلاحة، ولجان محلية يقودها الولاة والعمال، إطلاق قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة لتحديد تركيبة القطيع ومالكيه، تمكّن من بلورة خططٍ واقعية ومُحَيَّنة لبرامج الدعم، وتدبير منصف وشفّاف للدعم يمرّ عبر السلطات المحلية، مع التزام صارم بمعايير الأهلية، والتتبّع الميداني لعمليات صرف الدعم ومراقبتها.
وشدّد الوزراء على ضرورة تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستية لإنجاح المشروع، محمّلين مسؤولي الإدارات الترابية والقطاعية “مسؤولية شخصية” في توفير معطيات دقيقة، وتحسيس المربّين، وضمان انخراطهم الفعلي في المراحل كافة.
ويُرتقب أن يُسهم هذا المخطط في رفع إنتاجية قطاع تربية الماشية، وتحسين دخل المربّين، وتأمين مخزون استراتيجي مستدام من اللحوم والحليب، بما يرسّخ مكانة المغرب كبلدٍ قادر على مواجهة الأزمات المناخية والاقتصادية بثبات.