وزارة التخطيط:ارتفاع التضخم في العراق هو ارتفاع منطقي وليس جامحاً
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يناير 2025 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، انخفاض مستوى التضخم الشهري، وارتفاع السنوي لشهر تشرين الثاني لعام 2024، مؤكدة أن التضخم في العراق ليس جامحاً.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث صحفي، إن “التضخم الشهري لشهر تشرين الثاني انخفض بنسبة 0.
3% مقارنة بشهر تشرين الأول، فيما ارتفع التضخم السنوي بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر من العام 2023”.وأضاف الهنداوي، أن “الانخفاض الشهري جاء نتيجة انخفاض قسم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال الأشهر الماضية، مثل الأسماك واللحوم والبيض والزيوت والعصائر”.وتابع: “الانخفاض جاء نتيجة دعم السلة الغذائية بمفردات البطاقة التموينية وايضاً الاستيرادات التي كانت بسعر الدولار الرسمي من قبل البنك المركزي، حيث لم يتأثر بالسعر الموازي في الأسواق”.وأشار الهنداوي إلى أن “ارتفاع التضخم في العراق هو ارتفاع منطقي وليس جامحاً”، موضحاً أن “بعض الدول يرتفع فيها التضخم إلى 50% و80% كتركيا ومصر ولبنان وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام للدولة”.ويعد مؤشر التضخم، واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلاد، والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية، لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
خفض «الفائدة» في روسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات
موسكو (د ب أ)
أخبار ذات صلةخفض البنك المركزي الروسي أمس، سعر الفائدة الرئيسة لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم، ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20%.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي، تواصل التراجع وأصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحاً بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية.
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي، أبقوا على سعر الفائدة من دون تغيير منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4%.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.