نائب محافظ مطروح: المشروعات الصغيرة المستقبل الحقيقي للتنمية في مصر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نظم مركز إعلام مطروح، اليوم الأحد، لقاء إعلامي بعنوان "تأهيل الشباب لسوق العمل" بقاعة مديرية الشئون الإجتماعية بمطروح، شارك فيها عدد من مكلفات الخدمة العامة من خريجي الكليات والمعاهد العليا بالجامعات المختلفة، بحضور د. إسلام رجب نائب محافظ مطروح، د. أم العز بريك السنيني مدير الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، الدكتور دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات بمطروح، مصطفى الشوادفي مسئول وحدة تنمية المشروعات بالجهاز.
افتتحت الندوة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، اللقاء بالترحيب بالسادة الضيوف موضحة دور مركز إعلام مطروح في الإهتمام بقطاع الشباب بإعتبارهم القوى الأساسية للتطوير والتنمية بمحافظة مطروح، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما تحدثت د. أم العز بريك السنيني مدير الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، عن دور الإعلام في دعم القيادة السياسية بالشباب ضرورة تأهيلهم لسوق العمل.
وأشارت الدكتور دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، إلى دور مديرية الشئون الإجتماعية في متابعة مكلفات الخدمة العامة سنويا وتوزيعهم على المديريات وإزالة أي عقبات قد يقابلونها خلال فترة أداء الخدمة العامة.
وأكد حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات بمطروح، أن دور الجهاز في تقديم العديد من الخدمات وخاصة للشباب سواء في التمويل أو إعداد دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة أو الخدمات التسويقية بالإضافة إلى المساهمة في استخراج كافة المستندات وتقديم معلومات الأعمال والتي تهتم بتوفير كافة المعلومات اللأزمة لإقامة أي مشروع. وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات مستعد لإستقبال كافة الأفكار للمساعدة في تحويلها إلى مشروعات حقيقية.
وأعرب الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، عن سعادته بهذا اللقاء ووجه الشكر للواء خالد شعيب لإهتمامه للنجاح في الربط بين الجهاز التنفيذي والمواطنين وخاصة الشباب. كما أكد على أهمية المشروعات الصغيرة بإعتبارها المستقبل الحقيقي للتنمية بجمهورية مصر العربية، وأكد أن نجاح الجهاز التنفيذي بالمحافظة مرهون بمدى التعاون مع الطاقات الشبابية الموجودة على أرض المحافظة ومنها مكلفات الخدمة العامة. وأوضح أن (مصطلح الخدمة العامة) هو مصطلح وطني مهم يعكس إهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب في العمل التنفيذي واقترابهم من دوائر صنع القرار. وأكد أن مطروح تتميز بمقومات تراثية وحرفية يجب اظهارها والإهتمام بها والمحافظة عليها من خلال الفتيات والسيدات بإعتبارهم المنتج الأول للحرف اليدوية والتراثية للمحافظة.
وخلال كلمته عرض نائب محافظ مطروح تجربته الشخصية في العمل التطوعي والاجتماعي والخدمي الذي انعكس على وظيفته الحالية، وأكد على أن العمل الجاد يصل بصاحبة إلى المكانة التي يستحقها.
تضمن الجزء الثاني من اللقاء الإعلامي محاضرة بعنوان "أهمية المشروعات الصغيرة في التنمية" تحدث خلالها مصطفى الشوادفي مسئول وحدة تنمية المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، حيث قدم تعريف بالجهاز الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وقال أن الهدف الأساسي من انشاءه مساعدة الشباب والفتيات على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستعرض الشوادفي خدمات الجهاز ومنها خدمات ريادة الأعمال والمسئولة عن التعريف بكيفية عمل المشروعات والمستندات الرسمية المطلوبة وخدمات التسويق والمبيعات، بالإضافة إلى خدمات معلومات الأعمال ويقصد بها تقديم كافة المعلومات عن المعدات وأماكن التوزيع والفروع وقوائم الموردين والمستوردين للمساعدة في نجاح المشروعات، وأضاف أن الجهاز يوفر 350 دراسة جدوى جاهزة تقدم مجانا متوفرة على موقع الجهاز على الإنترنت، كما تحدث عن الفرص الإستثمارية بمطروح ولعل من أبرزها إنشاء مصانع الغزل والنسيج وبعض الصناعات الحرفية الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسكندرية ومطروح الادارة العامة التضامن الاجتماع الخدمة العامة المشروعات الصغير ة التضامن الاجتماعي نائب محافظ مطروح المشروعات الصغیرة نائب محافظ مطروح تنمیة المشروعات الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش