مكتب غسل الأموال: سجلنا 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة.
وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا العدد يمثل زيادة كبيرة عما تم تسجيله في عام 2023، إذ بلغ 1476 بلاغاً حينها"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة في عدد البلاغات عن العام السابق تحتم تفعيل الإجراءات الهادفة لحثِّ الجهات على عملية الإبلاغ عن المعاملات المالية التي قد تحمل في طيّاتها شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يُسهم في الإيفاء بالمتطلبات الدولية المترتبة على جمهورية العراق.
وأكد ممثل المكتب في البنك المركزي، أن "عدد تقارير الاشتباه المحالة إلى رئاسة الادعاء العام لسنة 2024 بلغ 172 تقریر اشتباه"، موضحاً أن "المكتب يقوم استناداً إلى ما نصت عليه أحكام المادة (9) البند (ثامناً) من القانون رقم (39) لسنة (2015)، بإشعار الجهات الرقابية والإشرافية في حال تم اكتشاف أي إخلال من قبل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية، المحددة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك عدم تنفيذ قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين أو إعلام المكتب بوضع إشارات الحجز بعد فترة طويلة من نشر القرارات على الموقع الإلكتروني للمكتب".
يذكر أن المكتب قد تمت إعادة تشكيله في العام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39)، وقد نصت إحدى مواده على أنه "يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمستوى دائرة عامة، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري".
وبين المقرم، أنه "يوجد عدد من تلك الإشعارات من قبل المكتب تم توجيهها إلى دائرة الرقابة على المصارف ومديرية المؤسسات المالية غير المصرفية في البنك المركزي العراقي"، مؤكداً أنه تمت على إثرها إحالة عدد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية إلى لجنة العقوبات، لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المؤسسات المالیة فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة