تجمع آلاف المتظاهرين أمام البرلمان البريطاني مساء الاثنين، تضامنا مع فلسطين، في واحدة من أكبر المظاهرات المستمرة منذ بدء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ونظم هذا الاعتصام المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB) بالتعاون مع عدد من المنظمات البارزة، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، وتحالف أوقفوا الحرب (STW)، والرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB)، وأصدقاء الأقصى (FOA)، وحملة نزع السلاح النووي (CND).

وهدف الاعتصام إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية الحادة في غزة والمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة. وشهدت التظاهرة كلمات من مجموعة متنوعة من المتحدثين الذين تناولوا تصاعد الدمار الذي يطال البنية التحتية الصحية في غزة، وضرورة التدخل الدولي الفوري. وأكد النائبان المستقلان جيرمي كوربين وجون ماكدونالد على المسؤولية الأخلاقية للحكومة البريطانية في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوا إلى إنهاء السياسات التي تسهم في استمرار العنف ضد الفلسطينيين. وشددوا على أهمية محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي التي أودت بحياة العديد ودمرت النظام الصحي في غزة. كما تحدث ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان وحركات شعبية عن صمود الفلسطينيين ودور التضامن الدولي في دعمهم. وحمل المشاركون لافتات تندد بتجارة الأسلحة البريطانية مع إسرائيل وتطالب بإنهاء الحصار على غزة. عكس هذا الحدث المطالب المتزايدة من الشعب البريطاني للحكومة لاتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان. وأكد الاعتصام التزام الشعب البريطاني المستمر بالوقوف تضامنًا مع فلسطين والمطالبة بإنهاء معاناة غزة، مجددًا أن الدعوة إلى الحرية والعدالة لن تتراجع.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • صور| الآلاف يتظاهرون ضد ترامب قبل عرض عسكري يتزامن مع عيد ميلاده
  • فلسطين.. وهم «الدولتين» وعبء العدالة المعلّقة
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • البرلمان البريطاني يعقد جلسة لمناقشة العلاقات مع المغرب بعد القرار التاريخي بدعم مبادرة الحكم الذاتي
  • فلسطين والسعودية تبحثان ترتيبات المؤتمر الدولي للسلام
  • عشرات الآلاف من المغاربة واليمنيين يتظاهرون دعما لغزة وتنديدا بالإبادة الإسرائيلية
  • البرلمان العربي يدين عدوان كيان الاحتلال الغاشم ضد إيران ويحذر: الصمت الدولي تجاه ما يقوم به كيان الاحتلال يأذن لشريعة الغاب أن تسود على حساب قواعد القانون الدولي
  • خبير استراتيجي: انفجار الأوضاع في فلسطين دليل على إفلاس النظام الدولي
  • عرب النقب يتظاهرون ضد هدم إسرائيل لمنازلهم
  • رادوكانو تعود لصدارة التصنيف البريطاني