بعد اقتراب تسليمه للإمارات.. ما التهم الموجهة إلى عبد الرحمن القرضاوي؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أصدرت السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء قرارا هاما بخصوص ترحيل المتهم الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي المحكوم عليه في عدد من القضايا.
تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإماراتوأكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بترحيل المتهم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات"، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، بعدما اعتقل في 29 ديسمبر الماضي، لدى عودته من سوريا.
ووصل عبد الرحمن القرضاوي إلى العاصمة السورية دمشق بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر الماضي إثر وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق وفرار بشار الأسد إلى موسكو.
تهم عبد الرحمن القرضاويوطالبت مصر والإمارات السلطات اللبنانية بتسليم عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية، حيث أنه مدان في عدد من التهم:
الحبس 3 سنوات لعبد الرحمن القرضاوي مع كل من عصام سلطان و محمد البلتاجي وآخرين في القضية التي تحمل رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها بـ"إهانة القضاء"، بحسب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.
الحبس 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بحسب الحكم الصادر عن محكمة الدقي في نوفمبر 2016.
صدور حكم في أكتوبر 2018 بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة ضد 18 متهما في قضية "إهانة القضاء" التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبد الرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة الطعن فيه لعدم تقديمه نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإعلام اللبناني الإمارات عبد الرحمن القرضاوي عبد الرحمن يوسف القرضاوي المزيد عبد الرحمن القرضاوی
إقرأ أيضاً:
“صفقات مغشوشة” بسبب الضغط الإنتخابي تورط رؤساء جماعات
زنقة 20 | الرباط
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عادت إلى الواجهة ظاهرة إنجاز مشاريع طرقية مغشوشة داخل عدد من الجماعات القروية، حيث توثق مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هشاشة مقلقة لطريق معبدة حديثًا، انهارت بعض أجزائها بعد أيام قليلة من تدشينها.
وتوجه أصابع الاتهام في هذه الحالات إلى بعض رؤساء الجماعات الترابية القروية، الذين يسارعون الزمن قبل نهاية ولايتهم الانتدابية إلى توقيع صفقات توصف بـ”المشبوهة” مع مقاولات محلية، يتهم بعضها بالتلاعب في جودة الأشغال واستعمال مواد رديئة في تزفيت الطرقات والمسالك.
وتتم هذه الأشغال غالبًا بتمويل من ميزانيات ضخمة، إما من الجماعة أو بشراكة مع مجالس إقليمية وجهوية، لكنها لا تصمد حتى لأيام معدودة أمام عوامل الطقس البسيطة، ما يؤكد غياب المراقبة والتتبع الجاد من قبل المصالح التقنية.
ويخشى المتتبعون أن تتحول هذه الظاهرة إلى نمط مألوف مع اقتراب كل موعد انتخابي، في ظل غياب آليات ناجعة للرصد والمحاسبة، واستمرار الإفلات من العقاب في ملفات “الطرق المغشوشة”.