البرلمان يواصل مناقشة القضايا بحضور رئيس وأعضاء الحكومة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من القضايا والنقاط المهمة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التعاون والتكاتف بين السلطات الدستورية لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في حياة الشعب اليمني، التي تتطلب حشد كافة الإمكانيات والطاقات لمواجهة تداعيات العدوان والحصار والعمل بشفافية لتجاوز الاختلالات ومكامن القصور أينما وجدت.
ولفت إلى حجم المؤامرة والحرب الاقتصادية والإعلامية التي يشنها تحالف العدوان ومرتزقته على اليمن .. لافتاً إلى ما تتطلبه ظروف المرحلة من شفافية ووضوح لتفنيد تلك الأكاذيب والأباطيل التي يُروج لها تحالف العدوان في القنوات والمواقع الإعلامية التابعة له.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن طلب الحكومة للمناقشة تحت قبة البرلمان، يعكس وجود الدولة بمؤسساتها الدستورية للاضطلاع بدورها المسؤول في كافة الأطر التشريعية والرقابية والتنفيذية لتصويب مسار العمل بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والتخفيف من معاناته.
وأوضح أن طلب الحكومة يأتي لتعزيز الأداء البرلماني الحكومي المشترك الهادف إلى تجاوز الظروف وتبعات العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماعات المنعقدة تحت قبة البرلمان لتدارس هموم المواطن اليمني ومعاناته بما في ذلك التساؤلات والملاحظات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب.
وأكدا أن مجلس النواب يمثل بيت الديمقراطية ومدرستها التي يتعلم منها الجميع وهي تجربة فريدة في المنطقة.
ولفت إلى تبعات الوضع الاستثنائي وتداعيات العدوان والحصار .. مؤكدًا أهمية ما يطرح من قضايا ومواضيع تهم الجميع وأنه ليس لدى حكومة الإنقاذ الوطني ما تخفيه وأن الوزراء ملتزمون بالحضور لمناقشة تلك النقاط وفقًا لأولوياتها المحددة من قبل مجلس النواب.
وأفاد الدكتور بن حبتور إلى أن الموازنات التي كانت تُقدم في السابق ويقرها المجلس كانت مبوبة ومحددة بالبنود، حيث تشكل عائدات النفط والغاز والمطارات والموانئ والمساعدات الخارجية ما نسبته 85 بالمائة منها وهي اليوم تحت سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته وكذلك الموانئ والمطارات اليمنية ما عدا ميناء الحديدة واقتصار مطار صنعاء على رحلات محدودة فيما لا تتجاوز الإيرادات في المحافظات الحرة 15 في المائة.
وفي الجلسة أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، أهمية حضور الوزراء المعنيين للوقوف أمام تلك النقاط المحددة وإيجاد المخارج والحلول اللازمة.
وخلال الجلسة اعتذر رئيس الوزراء عن عدم تمكن وزير التربية والتعليم عن حضور جلسة اليوم لإنشغالة بمهام مكلف بها خارج العاصمة.
وقبل مجلس النواب اعتذار رئيس الوزراء على أن يحضر وزيري التربية والتعليم، والتعلـيم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيين جلسة يوم غد لاستكمال النقاش حول تلك القضايا والمحاور المحددة.
وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري إلى رد وزارة الصناعة والتجارة حول النقاط المتعلقة باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين رغم انخفاض سعر الدولار وإلغاء كثير من القيود المفروضة على دخول السلع وعدم اضطلاع الوزارة بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها بما في ذلك المصنعة محليًا والتباين في أسعار المواد الغذائية والدوائية، وعدم اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة لتوحيد الأسعار.
وتطرق إلى توقف مصنع أسمنت باجل ومصنع الغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية وما اتخذته وزارة الصناعة من إجراءات وتدابير إزاء ذلك.
ولفت الشوتري إلى الخطوات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار لعدد من المنتجات والسلع المحددة في القائمة.
وقد أكد أعضاء مجلس النواب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة بدورها المسؤول في الرقابة المستمرة على أسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى أن الأسعار ما تزال تتفاوت من تاجر إلى آخر ومن سوق إلى أخرى.
كما استمع مجلس النواب من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رد وإيضاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النقاط المقدمة من المجلس وما اتخذته الوزارة من إجراءات.
وشدد أعضاء مجلس النواب في ملاحظاتهم على أهمية مناقشة موضوع التعليم بكل مستوياته بحضور الوزراء المعنيين وبما يعزز من أداء التعليم في كافة مراحله ومستوياته.
وكان مجلس النواب إستهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعمال يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي أعضاء مجلس النواب الصناعة والتجارة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري