اعتراض برلماني على آلية عقيلة وتكالة في تغيير المناصب السيادية بليبيا.. ما تداعياته؟

طرح الموقف الرافض لأعضاء بمجلس النواب الليبي للآلية المتبعة من قبل رئاسة مجلس النواب والدولة بخصوص المناصب السيادية بعض الأسئلة حول تداعيات هذا الرفض وما إذا كان محاولة لقطع الطريق على "عقيلة وتكالة" من استغلال الملف كصفقة سياسية.

وأعلن 70 عضوا في البرلمان الليبي رفضهم إعادة تشكيل المناصب السيادية والتنفيذية بشكل منفرد أو بنظام التجزئة، مطالبين بضرورة أن تكون عملية التغيير عبر حزمة واحدة وكاملة وذلك لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي بشكل كامل.

"ترشيحات واتفاق بوزنيقة"

كما طالب الأعضاء في بيان رسمي موجه لرئاسة المجلس، وصل "عربي21" نسخة منه، تشكيل لجنة خاصة لاستلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية وأن يتم الاختيار بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفقا للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية وكذلك اتفاق "بوزنيقة" بحيث يتم توزيع المناصب السيادية بين أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة "طرابلس، برقة، فزان".

وتشمل المناصب السيادية في ليبيا: محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، منصب النائب العام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة العليا، رئيس محكمة النقض.

"مخاطرة وغياب الثقة والضمانات"

من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي والموقعة على البيان، ربيعة بوراص إن "غياب الثقة والآلية الواضحة لتنفيذ خارطة الطريق وضمان مخرجات أي توافق بين الأطراف، هو ما يهدد فعليًا نجاح العملية السياسية وكل المسارات المرتبطة بها".

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "فتح ملفات التغيير أو الانتقال قبل الاتفاق على قاعدة دستورية تُوحّد النظام الإداري والمالي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لا يُعدّ سوى خطوة محفوفة بالمخاطر قد تُعيد إنتاج الخلافات والانقسامات والاصطفافات من جديد"، حسب كلامها.

ورأت البرلمانية الليبية أن "التجزئة أو الانتقاء في تغيير المناصب السيادية يفتح الباب أمام التأويلات السياسية والصفقات التي تُضعف مبدأ الشفافية والتوازن بين المؤسسات، لذلك، رأى أعضاء مجلس النواب الخيار الأمثل هو المضي في تغيير شامل ومتزامن يستند إلى توافق وطني حقيقي، ويرتكز على معايير الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أي محاصصة أو مصالح ضيقة"، كما صرحت.

"تغيير المناصب جزئيا أفضل"

في حين رأى عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة الليبي، سعد بن شرادة أن "أعضاء البرلمان الموقعون على البيان يريدون بهذه الخطوة إطالة أمد الأزمة والذهاب إلى تشكيل لجنة حوار وفقط، لكن الأجدر الآن هو ما تقوم به لجنة المناصب السيادية من تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات كونها إحدى الأذرع الثلاثة لخارطة الطريق".

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "باقي المناصب السيادية سيكون تشكيلها تباعا وتأتي بعد توحيد السلطة التنفيذية وهي الأولى الآن من باقي المناصب ثم يأتي بعدها باقي المناصب التي لم يتوافق حولها، أما موقف هؤلاء الأعضاء فهو يشير إلى حالة عدم توافق بينهم بخصوص فصل منصب رئيس مفوضية الانتخابات عن المناصب الأخرى"، حسب تقديره.

وأضاف: "لكن رأيي أن الأفضل الآن هو إنجاز تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات كونه من الأولويات والباقي يأتي بعد ذلك أي ليس شرطا تغيير المناصب السيادية حزمة واحدة كما يطالب هؤلاء الأعضاء"، كما رأى.

"عرقلة وعدم توافق"

عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران قالت من جانبها إن "تداعيات هذه الخطوة وغيرها هي أمور متوقعة ومكررة وتصب في إطار الاستمرار في عرقلة أي حل حقيقي لانسدادات الأزمة الراهنة، فلا يمكن أن يتوافق مجلسي النواب والدولة حتى بالرجوع لاتفاق بوزنيقة".

وأشارت إلى أن "تغيير المناصب السيادية جزئيا أو كليا لن يكون ممكنا في الوضع الحالي ولن يساهم في الذهاب نحو الاستقرار وتوحيد المؤسسات، وباختصار لا يمكن أن يخرج توافق من هذه الأجسام إلا على استمرار بقائها في السلطة وفقط"، بحسب تصريحها الخاص لـ"عربي21".

المصدر: عربي21