رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة الاتحادية.
ويُعد الجويعد من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال النيابة العامة، حيث شغل منصب المحامي العام الأول بمكتب النائب العام الاتحادي، وتدرج في وظائف قيادية وتخصصية في النيابة العامة على مدار 30 سنة، حيث تولى إدارة الفحص ومتابعة القضايا والإشراف التنظيمي على إدارات التطوير والموارد البشرية وتقنية المعلومات ، وتطوير برنامج النيابة العامة الإلكتروني، ومثّل سعادته النيابة العامة الاتحادية في العديد من الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث وخبير، كما شارك في عضوية وترأس عدداً من اللجان القضائية.
وتخرج الجويعد من كلية القانون بجامعة الإمارات عام 1991، وكان من أوائل خريجي معهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة في عام 1992.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع ميدانيا سير منظومة العمل في ملف التصالح
تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف،سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة،للوقوف على مستوى ومستجدات الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
حيث تفقد "اليوم"السكرتير العام المساعد،المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف ،وفي حضور: علي يوسف رئيس المدينة، حيث تابع انتظام العمل بالمركز ، خاصة بعد زيادة عدد الإقبال من المواطنين بالتزامن مع تنفيذ الموجة الــسادسة والعشرين من حملات إزالات التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة،حيث حرص على لقاء عدد من المواطنين داخل المركز،موجهًا المسئولين بالرد على استفساراتهم ، كما تم الاطمئنان على تخصيص شبابيك لذوي الهمم وأسر الشهداء ومصابي العمليات .
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أهمية الاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة في هذا المجال،ومن أبرزها صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، والتي بدأ سريانها منذ الخامس من مايو الماضي.
وذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وفى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في فحص الملفات ، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية.