عباس شراقي: أمريكا سبب سد النهضة.. وبإمكانها إنهاء الأزمة في 24 ساعة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المشروعات التي تحدث على مجرى الأنهار الدولية يجب أن تحدث بالتوافق بين دول النيل، مشيرًا إلى أن مصر تكلفت مليارات لتعويض المياه التي نقصت من حصة مصر بسبب بناء سد النهضة، حيث أعادت تنقية مياه الصرف الزراعي بصورة كبيرة.
وأضاف "شراقي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر حددت زراعة الأرز بسبب سد النهضة، وهذا ألحق بمصر خسائر تُقدر بمليارات الدولارات، كما أن تبطين الترع كلف الدولة المصرية 20 مليار جنيه، وهذا الأمر حدث لتقليل الآثار السلبية من إنشاء سد النهضة.
ولفت إلى أن فكرة إنشاء سد النهضة بدأت بالتزامن مع إنشاء السد العالي، مشيرًا إلى أن مصر في السابق اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي على بناء السد العالي، ولكن أمريكا انسحبت من هذا الاتفاق، فقامت مصر بتأميم قناة السويس، ما أدى لحالة من الغضب في الغرب، وحدث العدوان الثلاثي، وقامت الولايات المتحدة بدراسة إنشاء سد يمنع من وصول المياه إلى السد العالي كنوع من العقاب لمصر.
وشدد على ضرورة العمل على الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حل أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق حول تشغيل وملء السد، معقبًا: "امريكا قادرة على حل أزمة سد النهضة خلال 24 ساعة".
وأضاف أن المشكلة الرئيسية أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية التي تُقدر بـ55 مليار متر معب، ولذلك ترفض الاتفاق على أي سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي أزمة في كمية المياه، خاصة وأن هذه المياه تكفي 4.5 أضعاف السكان الموجودين في دول حوض نهر النيل.
وأوضح أنه مطئمن على أمن مصر المائي طالما يوجد السد العالي، ولكن هذا لا يعني التساهل مع أديس أبابا في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن حصة مصر لم تزيد رغم تضاعف عدد السكان أكثر من مرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصرف الزراعي بناء سد النهضة الشمس زراعة الارز أزمة سد النهضة مشیر ا إلى أن السد العالی
إقرأ أيضاً:
أزمة مصطفى كامل وعاطف إمام تتجه للقضاء| محامي الموسيقار يهاجم الموسيقيين
أعلن فهد مرزوق، محامي الموسيقار عاطف إمام، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، على خلفية قرار شطب موكله من عضوية نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مفتوحة ولم تصل إلى محطتها الأخيرة حتى الآن.
وأوضح فهد مرزوق أن موعد جلسة الاستئناف الخاصة بالطعن على قرار الشطب لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن النقابة امتنعت عن إصدار شهادة رسمية تفيد بعدم تحديد جلسة الاستئناف، وهو ما اعتبره أمرًا يثير علامات استفهام قانونية.
وأضاف محامي عاطف إمام أن فريق الدفاع بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والمتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى، بسبب ما وصفه بتداول معلومات وتصريحات غير دقيقة تمس موكله وتسيء إلى سمعته المهنية.
خلفية الأزمة بين عاطف إمام ونقابة الموسيقيين
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره مجلس نقابة المهن الموسيقية بشطب الموسيقار عاطف إمام من عضوية مجلس النقابة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، خاصة بعد تضارب الروايات حول أسبابه ومدى قانونيته.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيانات رسمية على لسان المتحدث باسمها طارق مرتضى، أن قرار الشطب جاء بعد تحقيقات وجلسات تأديب قانونية مكتملة، حضرها عاطف إمام بنفسه، وترأسها مستشار من مجلس الدولة، مشددة على أن القرار اتُخذ وفقًا للوائح المنظمة للنقابة.
في المقابل، رفض عاطف إمام هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن شطبه تم بالمخالفة للقانون، لأنه لم يُحال بحسب قوله إلى لجنة ثلاثية كما تنص اللوائح، نافيًا صحة الاتهامات الموجهة إليه، سواء المتعلقة بتسريب اجتماعات مجلس النقابة أو أسباب الخلاف المتداولة إعلاميًا.
كما نفى عاطف إمام ما تردد بشأن وجود خلافات بسبب أمور مالية أو عينية، مؤكدًا أن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة، ومتهمًا بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورته بعد فشلهم في إثبات أي مخالفات حقيقية ضده.
ومع إعلان محامي عاطف إمام بدء التحركات القانونية، يبدو أن أزمة نقابة الموسيقيين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف والإجراءات القضائية المرتقبة، والتي ستحدد بشكل نهائي مصير قرار الشطب وتداعياته داخل النقابة.