عباس شراقي: أمريكا سبب سد النهضة.. وبإمكانها إنهاء الأزمة في 24 ساعة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المشروعات التي تحدث على مجرى الأنهار الدولية يجب أن تحدث بالتوافق بين دول النيل، مشيرًا إلى أن مصر تكلفت مليارات لتعويض المياه التي نقصت من حصة مصر بسبب بناء سد النهضة، حيث أعادت تنقية مياه الصرف الزراعي بصورة كبيرة.
وأضاف "شراقي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر حددت زراعة الأرز بسبب سد النهضة، وهذا ألحق بمصر خسائر تُقدر بمليارات الدولارات، كما أن تبطين الترع كلف الدولة المصرية 20 مليار جنيه، وهذا الأمر حدث لتقليل الآثار السلبية من إنشاء سد النهضة.
ولفت إلى أن فكرة إنشاء سد النهضة بدأت بالتزامن مع إنشاء السد العالي، مشيرًا إلى أن مصر في السابق اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي على بناء السد العالي، ولكن أمريكا انسحبت من هذا الاتفاق، فقامت مصر بتأميم قناة السويس، ما أدى لحالة من الغضب في الغرب، وحدث العدوان الثلاثي، وقامت الولايات المتحدة بدراسة إنشاء سد يمنع من وصول المياه إلى السد العالي كنوع من العقاب لمصر.
وشدد على ضرورة العمل على الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حل أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق حول تشغيل وملء السد، معقبًا: "امريكا قادرة على حل أزمة سد النهضة خلال 24 ساعة".
وأضاف أن المشكلة الرئيسية أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية التي تُقدر بـ55 مليار متر معب، ولذلك ترفض الاتفاق على أي سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي أزمة في كمية المياه، خاصة وأن هذه المياه تكفي 4.5 أضعاف السكان الموجودين في دول حوض نهر النيل.
وأوضح أنه مطئمن على أمن مصر المائي طالما يوجد السد العالي، ولكن هذا لا يعني التساهل مع أديس أبابا في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن حصة مصر لم تزيد رغم تضاعف عدد السكان أكثر من مرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصرف الزراعي بناء سد النهضة الشمس زراعة الارز أزمة سد النهضة مشیر ا إلى أن السد العالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية