لجنة أممية: مستعدون للتعاون مع دمشق لمحاكمة مجرمي نظام الأسد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا باولو بينيرو إن اللجنة مستعدة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.
وأضاف -في مقابلة مع وكالة الأناضول نشرت اليوم السبت- إن هناك آلافا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم.
وأوضح أن عملية الانتقال في سوريا مستمرة بشكل عام، ومن المهم ألا يكون هناك صراع حاد ضد هذه العملية، قائلا "هذا ليس انتقالا لحكومة، بل نهاية 61 عاما من الدكتاتورية الاستبدادية، أعتقد أن العملية التي حدثت حتى الآن رائعة".
وأردف أنه من المثير للإعجاب أن هيئة تحرير الشام وقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع تمكنا من السيطرة على الجماعات المسلحة المختلفة وسلوكها، ولم تقع استفزازات أو حوادث كثيرة، وفق وصفه.
المرحلة المقبلةومتطرقا إلى المرحلة التالية لسقوط النظام، شدد بينيرو على أن وقف إطلاق النار الشامل ضروري كما أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وأوضح أن زيارتهم دمشق بعد 13 عاما وتنظيم مهمة هناك كان شعورا عظيما بالنسبة لهم، مبينا أن العديد من المنظمات تمكنت من الذهاب إلى دمشق، وأن عدم وجود قيود لتحركهم كان تطورا إيجابيا للغاية.
إعلانوردا على سؤال عن الخطط المستقبلية، أشار بينيرو إلى أنه من الصعب الحديث عنها حاليا، قائلا "اهتمامنا الرئيسي هو الحفاظ على الأدلة (التعذيب وانعدام القانون)".
وشرح أن الأدلة تعتبر مهمة، لأنه إذا كان الضحية أو عائلته يريدان مقاضاة مرتكبي التعذيب والتدمير والقتل والخطف، فعليهما الاستناد إلى الأدلة.
طرق المحاسبةولفت بينيرو إلى أنه من الضروري تقييم الظروف التي يمكن أن يتم فيها محاسبة الجناة بعهد الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي لم يكن من الممكن التقدم بطلب إليها لمدة 13 عاما، لأن سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي.
وأشار إلى أنه بهذه الحالة لا يمكن فتح بعض التحقيقات ضد الجناة إلا من خلال مجلس الأمن الدولي، ولكن هناك دولتين في المجلس تستخدمان سلطة النقض ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه وهما روسيا والصين.
وأكد أيضا أن اللجنة يجب أن تدرس الظروف التي يمكنها من خلالها العمل مع الحكومة المؤقتة في سوريا، والتعاون والحوار مهمان في هذا الوضع المعقد.
قائمة المجرمينوأفاد المسؤول الأممي بأنهم أنشؤوا "قائمة سرية للمجرمين" تتكون من الأفراد ومن المنشآت العسكرية والسجون بما يتعلق بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية.
وقال بينيرو إن اللجنة لم تشكك قط في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دوليا، مردفا أنه سيكون من المهم للغاية إنشاء سلسلة قيادية تتحمل مسؤولية محددة عن بدء التحقيقات بحق بشار الأسد أو وزرائه.
وشدد "هناك الآلاف من الجناة، كيف تتعامل مع هؤلاء المتهمين؟ هذه هي التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مظلوم عبدي: اتفاق مبدئي على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الانتقالية في دمشق بشأن آلية دمج قواته ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تقدماً منذ بدء الحوار بين الجانبين حول مستقبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أوضح عبدي أن المحادثات الجارية حالياً في دمشق تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لدمج قوات "قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن التفاهم الجديد "يؤسس لشراكة رسمية بين مؤسسات الدولة السورية والقوى العسكرية التي حاربت تنظيم الدولة بدعم من التحالف الدولي".
وقال عبدي إن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي استكمالاً للتفاهم الموقع في 10 آذار/مارس الماضي بينه وبين الرئيس أحمد الشرع، والذي نصّ على إدماج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن المؤسسات الوطنية السورية قبل نهاية العام الحالي. لكنه أقرّ بوجود خلافات مستمرة حول آليات التنفيذ وتوزيع الصلاحيات، لافتاً إلى أن "بعض القضايا ما زالت عالقة، خاصة ما يتعلق بقيادة القوات وانتشارها في المناطق الكردية".
وأضاف القائد الكردي أن التفاهم الجديد "يفتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة"، لكنه شدد على أن الضمانات المتعلقة بحقوق المقاتلين والإدارة المحلية ستكون شرطاً أساسياً للمضي في أي خطوة عملية، قائلاً:"نحن جزء من النسيج السوري، ومستعدون للانخراط في مؤسسات الدولة، لكن على أساس الشراكة والاعتراف بالتضحيات التي قدمناها في الحرب ضد الإرهاب".
ويُنظر إلى أن هذا الاتفاق المبدئي قد يشكل نقطة تحول في العلاقة المعقدة بين دمشق والإدارة الذاتية، خاصة مع اشتداد الضغوط الإقليمية والدولية على الطرفين لإيجاد تسوية داخلية تقلل من احتمالات التصعيد في الشمال الشرقي للبلاد.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية مكثفة، تزامناً مع تراجع الحضور الأمريكي التدريجي، ومحاولات روسية لإعادة هيكلة المشهد العسكري والأمني تحت مظلة الدولة السورية.
ورغم أن مصادر في الإدارة الذاتية أكدت أن "الاتفاق لا يزال في مرحلة التفاهمات الأولية"، فإنها أشارت إلى أن التقدم في ملف الدمج العسكري قد يفتح الباب أمام مفاوضات سياسية أوسع تشمل مستقبل الإدارة الذاتية وملف اللامركزية، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في الحوار مع دمشق.
وبينما لم تصدر الحكومة السورية تعليقاً رسمياً بعد على تصريحات عبدي، يراقب الشارع الكردي والعربي في شمال سوريا بحذر مسار المحادثات الجارية، وسط تساؤلات حول مدى استعداد دمشق لتقديم تنازلات حقيقية تضمن بقاء بعض مظاهر الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة المركزية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة