أعلن وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، عن نظام "البكالوريا المصرية" وهو نظام تعليمي جديد بديل للثانوية العامة، عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 8 يناير 2025.
ومنذ ذلك الحين، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلًا كبيًرا من المستخدمين، للتعليق على النظام المقترح.
يقضي المقترح الجديد بأن تحتسب درجات الطالب في شهادة البكالوريا على أساس الصفين الثاني والثالث الثانوي، ما اعتبره البعض يقلل من الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم كما يدخل النظام المقترح تعديلات قوية على التخصصات، فبدلا من الشعبتين العلمية (وتنقسم إلى علمي علوم وعلمي رياضة) والشعبة الأدبية حاليًا، سيكون هناك أربعة تخصصات: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الآداب والفنون، والأعمال.
لا شك أن من مميزات النظام الجديد المطروح أنه بدأ يضع يده بقوة على مصدر مشاكل التعليم المصري، المتمثل بعدم مواكبته للمتغيرات العالمية وسوق العمل الذي سيصبح في قبضة الإدارة الرقمية والذكاء الاصطناعي ومشتقاته، فهي خطوة محمودة ولكن ليست الوحيدة نحو طريق الإصلاح الشامل والمأمول والمطلوب والذي تأخر لعشرات السنوات.
ولكن أطالب السيد وزير التعليم بمزيد من التريث وتوسيع دائرة المشاركة عبر المختصين، ولا مانع من مشاركة دوائر تعليمية خارجية لدول متقدمة في مجال التعليم لمحاولة الوصول إلى أفضل ما يمكن العمل به، وعلي أثر ذلك هناك أسئلة مطروحة يجب البحث عن إجابة لها لكي تكتمل استراتيجية العمل التي يعتمد عليها التعليم المصري.
1 - هل الطالب الذي سيدخل ذلك النظام من العام المقبل تم إعداده وتكوينه علميًا وثقافيًا في مراحل التعليم من الروضة مرورًا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية؟، بمعني أخر هل مناهج التعليم في تلك المراحل لها ارتباط علمي بنظام " البكالوريا المقترح"؟.
2 - هل سوق العمل معد لاستقبال الحاصلين على شهادة البكالوريا في حال عدم رغبتهم إكمال المرحلة الجامعية؟، أم كان يلزم توسيع الدائرة في ذلك النظام لتشمل بعضًا من التعليم الفني؟.
3 - أهم الأسئلة.. هل هناك معلمين على إعداد وجاهزية لتدريس ذلك النظام الحديث؟ أم كان يستوجب الأمر الكثير من التأني لحين تجهيز ذلك بخطة عمل قصيرة وطويلة المدي تعتمد علي أدوات متنوعة؟.
4-لا تتضمن المرحلة التمهيدية المتمثلة في أول ثانوي البرمجة والحاسب الآلي كمواد أساسية بل جعلها مواد اختيارية، وهنا مربط حصان المشكلة والحل، فكما ذكرنا أن المجتمعات بدأت التحول السريع إلى الرقمنة ومشتقاتها من الذكاء الاصطناعي، فكيف لا تكون مواد تلك الحالة أساسية في نظام البكالوريا؟، كانت هناك إجابة من وزارة التعليم على هذا السؤال بأن السبب أن تلك المواد لا تدرس في المراحل التعليمية السابقة ولا نريد وضع الطالب تحت ضغطها، وهنا نرجع للسؤال رقم ( 1 ) المتمثل في ضرورة ربط المراحل التعليمية كمناهج بالنظام الجديد.
5 - السؤال الأخطر على المدي القريب والبعيد هل تم دراسة اقتراح إضافة مادة الدين كمادة أساسية في ذلك النظام من متخصصين في مجال التعليم والاجتماع؟، أم اكتفينا برغبة المؤسسات الدينية في ذلك؟، وإن تمت إضافة مادة الدين كأساسية فمن يدرس تلك المادة من المعلمين؟ وهل هناك فصول متوفرة للطالب المسلم والمسيحي ليحصل كلا منهما على حصته؟، من سيضع تلك المناهج وعلى أي شاكلة ستكون؟، في حالة تصحيح تلك المادة هل سيحدث نوع من الاندفاع العاطفي من المصححين لمنح الدرجات للطالب؟، هل سيؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسام والعنصرية؟، وهل لم يكن الأفضل وجود مادة "وحدة وطنية" بدلًا من ذلك تتضمن الآيات التي تحض على المحبة والرحمة والتسامح بجانب الارتباط بعمق الهوية المصرية؟
6 - على العموم ما أطالب به وزير التعليم المجتهد والشجاع مزيد من التريث وتوسيع دائرة النقاش من علماء التعليم والاجتماع والتاريخ المصري القديم، حتي نصل إلي نظام تعليمي متكامل الخطوات حتي لا تكون تجربة سلبية تؤدي إلي المزيد من الانحدار والتراجع.
اقرأ أيضاًخبير تربوي لـ الأسبوع: نظام البكالوريا غير واضح وبمثابة فرض رأي شخصي
«متحدث التعليم»: نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة لا زال قيد الدراسة (فيديو)
بديل الثانوية العامة.. ما هو نظام البكالوريا 2025؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهادة البكالوريا المصرية البكالوريا نظام البكالوريا المصرية نظام البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا الجديد نظام البكالوريا في مصر نظام البكالوريا الجديدة نظام البكالوريا المصري نظام الثانوية العامة الجديد البكالوريا كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا مواد نظام البكالوريا نظام البکالوریا ذلک النظام
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأشار فوزي، خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية