د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
انطلاقًا من عقد القمم الثلاثية للتحالف بين مصر وقبرص واليونان منذ تأسيسه في عام 2014 آخرها في القاهرة الأسبوع الحالي خلال أستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص بهدف تعزيز التعاون المستدام في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتعزيز الأمن والطاقة والتنمية.
وكذلك دور التحالف في مناقشة القضايا الإستراتيجية ومنها القضية الفلسطينية وكيفية استقرار الشرق الأوسط وذلك لتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة الدول الثلاث.
والعمل على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون المشترك الثلاثي في مجالات متعددة، مثل الطاقة، والأمن البحري، والنقل، والتجارة، والسياحة وتطوير العلاقات الثنائية.
وأرى بالتأكيد نجاح التعاون في وقت حساس تتزايد فيه الضغوط على المنطقة بسبب النزاعات حول الحدود البحرية واكتشافات الغاز والنفط في البحر المتوسط.
هنا يجب أن أوضح دور مصر المحوريًا في إطار التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، ويستند هذا الدور إلى مجموعة نتائج استراتيجية وجيوسياسية مهمة للمنطقة.
وأوضح هنا بالنسبة لمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت لها دور محوريًا في هذه القوة سواء سياسيًا أو اقتصاديًا يساهم في تقوية دور مصر
وتفعيل دور مصر الجغرافي الرابط بين البحرين الأبيض والأحمر كحلقة وصل بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
و متوقع أن يشهد هذا التعاون مزيدًا منا لآفاق المستقبلية الثلاثية في فتح مجالات جديدة مثل التعليم العالي، والبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية ومن خلال هذه المجالات، يمكن للدول الثلاث أن تساهم في تطوير العنصر البشري، مما يساهم بدوره في تعزيز اقتصاد مصر ويخدم مصالحها المشتركة.
بالإضافة إلى التعاون في تأمين الممرات البحرية والملاحية، وأيضًا بالاستفادة من حماية البيئة البحرية و حماية قضايا البحر الأبيض المتوسط من مكافحة الفساد وانتهاك الثروات البحرية مما يزيد من القدرة على التوسع في التجارة والنقل البحري.
ومن اهم النتائج المترتبة علي هذا التحالف :
يعزز العلاقات بدول الاتحاد الأوروبي خصوصًا في القضايا السياسية والاقتصادية.
وتعزيز دور مصر و قوتها الدبلوماسية في القضايا الإقليمية والدولية و التعاون المشترك يسمح بتنسيق المواقف في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمات الأمن الدَّوْليّ، مما يساعد في دفع مصالح مصر بشكل أكثر فاعلية.
وهذا يمنح مصر قوة أكبر في مواجهة التدخلات الإقليمية، خصوصًا من القِوَى الخارجية
التي قد تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة خلال التنسيق المشترك، يمكن لهذه الدول الثلاث تشكيل جبهة قوية ضد أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وبالنسبة للربط الإقليمي دور مهم في المشروعات الإستراتيجية مثل الربط الكهربائي والغازي بين الدول الإقليمية وله أهمية في الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا في تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وكذلك الربط بين شبكة الغاز المصري وأوروبا عبر قبرص.
يمكن تأكيد القول إن التحالف بين مصر وقبرص واليونان يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع دائرة التعاون في العديد من المجالات الحيوية، من الطاقة إلى الأمن الإقليمي، مما يوفر لمصر فرصًا اقتصادية وسياسية هامة على المستوى المحلي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قبرص اليونان المزيد
إقرأ أيضاً:
معارضة تركيا قد تبقي ترسيم لبنان وقبرص بلا تنقيب
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": وقّع لبنان وقبرص في 26 تشرين الثاني اتفاقية جديدة لترسيم حدودهما البحرية بعد أكثر من 18 سنة من المماطلة والتأجيل. هذا الاتفاق - الذي وصفه الجانب القبرصي والتقنيون اللبنانيون بأنه "تاريخي" - قد يفتح أبواب الاستثمار في موارد البحر المتوسط... لكن الطريق إلى التنقيب الفعلي محفوف بتعقيدات فنية وسياسية جمّة. تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ "الديار" إنّ إنجاز هذه الاتفاقية بين لبنان وقبرص القائمة منذ العام 2007، من خلال توقيع البلدين عليها، (رغم أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يوقّع بل وزير الأشغال العامّة فايز رسامني)، مهم كون الاتفاقية ترسم حدود "المنطقة الاقتصادية الخالصة" بين البلدين على أساس "خط الوسط" (median line) بين السواحل، وهو المبدأ الذي اعتمدته أيضاً قبرص في اتفاقياتها مع مصر و "إسرائيل".وبحسب الموقف اللبناني الرسمي، فإنّ هذا الترسيم يمنح "غطاءً قانونياً" ضرورياً لجذب شركات النفط الأجنبية لتقديم عطاءات للاستكشاف والتنقيب. وكان الرئيس عون قد قال إثر التوقيع على هذه الاتفاقية بأنّها "لا تستهدف أحدا"، بل تهدف إلى وضع "لبنة أولى في جسر التعاون الدولي".
ومن وجهة النظر الفنيّة، ترى المصادر أنّ هذا الترسيم من شأنه أن يُعيد لبنان إلى خريطة الدول ذات الحقوق البحرية المعترف بها، وينهي سنوات من الخلاف الداخلي بين أحزاب سياسية ومصالح متضاربة حول منحه حقّ التنقيب.
ولكن ثمّة سؤال أساسي يُطرح هنا: هل هذا الترسيم الذي انتظره لبنان طويلاً، مع بعض التعديلات، يعني انطلاق التنقيب فوراً؟ ليس بالضرورة، على ما تنقل المصادر السياسية عن خبراء قانون البحار واستشاريي الطاقة. فالاتفاق يُمثّل خطوة قانونية مهمة، لكنه ليس ضمانة لبدء حفر آبار غاز أو نفط على الفور. ولعلّ أبرز التحديات في هذا الإطار تتمحور حول معطيات عديدة أبرزها:أولاً، لا بدّ من جولات ترخيص رسمية، ودعوات لشركات التنقيب للقيام بمسوحات جيولوجية، وتقييم إقتصادي. وهذا غالباً ما يأخذ أشهراً وربما سنة أو أكثر.
ثانياً، تميل شركات النفط الدولية إلى التريّث في مناطق حسّاسة لا سيما إذا كان هناك اعتراضات إقليمية (كما في حالة قبرص التركية)، لأنّ الاستثمار البحري مكلف ويتطلّب استقراراً سياسياً وأمنياً.
ثالثاً، حتى اللحظة، رغم كلّ عوامل التفاؤل، لا يوجد في المياه اللبنانية حقل تجاري منتج مثبّت، ما يعني أنّ أي تنقيب سيتطلّب استثماراً أوّلياً ضخماً ومخاطر واضحة.
فالترسيم إذاً، وفق المصادر السياسية يوفّر الشرط القانوني. لكنّ التنفيذ يستلزم خطوات إضافية، وربما يحتاج لبنان إلى ضمانات قوية لجذب شركات تعاقد واستكشاف.
في المقابل، قد تُعيق معارضة تركيا توقيع لبنان وقبرص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، كونها، على ما ذكرت، "تمسّ بشكل وثيق بالحقوق والمصالح المتساوية مع جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً، إلا من قبل تركيا، تعيق عملية بدء التنقيب عن الغاز والنفط.. ويُشكّل موقف تركيا هذا أحد أهمّ متغيّرات اللعبة. غير أنّ ما أشارت اليه أنقرة عن استعدادها للتعاون مع لبنان في المجالات البحرية، قد يفتح، وفق المصادر، باب الحوار والتعاون معها في المرحلة المقبلة.
ورغم الخطابات الحادة منها، لا يبدو أنّ اعتراضها يكفي وحده لإلغاء الاتفاق أو منع تنفيذه، خصوصاً إذا ما توافرت حماية سياسية وقانونية من المجتمع الدولي وشركات النفط الدولية.
كذلك فإنّ كلّاً من لبنان وقبرص موقّعان على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ما يمنحهما إطاراً قانونياً دولياً لترسيم الحدود. أمّا الضغوط الدولية، فغالباً ما تعتمد على تفسير مختلف لمبدأ الجزر وحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهو ما رفضته محاكم دولية مرّة تلو الأخرى في حالات متقاربة.
ولكن ماذا عن الترسيم البحري مع سورية، هل يُشكّل نقطة ضعف للإتفاقية المنجزة أيضاً؟ نعم، تجيب المصادر، فلبنان لم يتفق بعد على الخط الحدودي البحري مع سورية شمالاً. والإتفاق مع قبرص لا يغطي هذا الجزء. من هنا، لحلّ هذا النزاع البحري، لا بد من القيام بمفاوضات مباشرة سريعة مع سورية حول خط يُسمّى Land Terminus Point، إلى جانب تحديد منطقة الالتقاء بين لبنان، سورية وقبرص. وتشير الدراسات في هذا السياق إلى أن تحديد هذه النقطة ممكن قانونياً باستخدام معادلات الجغرافيا ونسب الساحل. وبالإمكان عوضاً عن ذلك، اللجوء إلى وساطة دولية أو تحكيم دولي عبر محاكم أو هيئات دولية إذا تعذّر الاتفاق المذكور. وإلى حين ذلك، يبقى الجزء البحري الشمالي الشرقي للبنان معلّقاً، ما يعني أن بعض المساحات البحرية لا تزال غير مضمّنة تحت حماية قانونية واضحة.
وتختم المصادر السياسية بالقول: "إن توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص يُعدّ بلا شك نقطة تحوّل مهمّة: فهو يمنح لبنان غطاءً قانونياً مهمّاً ويعيده إلى مصاف الدول ذات الحقوق البحرية المعترف بها. لكنه ليس نهاية الطريق - بل بداية سلسلة من الإجراءات التقنية، القانونية، والديبلوماسية الضرورية لجعل البحر "مورداً"، وليس فقط "خريطة".
مواضيع ذات صلة تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك Lebanon 24 تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟