اثيوبيا تطلق بورصة للأوراق المالية في خطوة جديدة لتحرير الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الجديد برس|
أطلقت إثيوبيا، بورصة لتداول الأوراق المالية، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها علامة فارقة في حملة رئيس الوزراء آبي أحمد لفتح اقتصاد البلاد الخاضع لسيطرة مشددة أمام الاستثمار الخاص.
وأُدرجت شركة واحدة فقط، وهي بنك ويجاجين، كبداية في البورصة الإثيوبية لتداول الأوراق المالية، إلا أن الرئيس التنفيذي للبورصة تيلاهون كاساهون قال إنه يتوقع انضمام 90 شركة في نهاية المطاف على مدى السنوات العشر المقبلة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أيضا أن تدرج شركة الاتصالات المملوكة للدولة إثيو تيليكوم، التي تستعد لطرح عام أولي، أسهمها في البورصة.
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، في منشور على منصة إكس، “في علامة فارقة لمشهدنا الاقتصادي والمالي، قرعنا الجرس رسميا لإطلاق بورصة الأوراق المالية الإثيوبية”.
وكانت إثيوبيا -ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان بنحو 130 مليون نسمة- تمتلك بورصة للأوراق المالية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لكن الحكومة العسكرية الاشتراكية التي أطاحت بالنظام الملكي في عام 1974 ألغت هذه البورصة.
وسجلت بعض أسرع معدلات النمو الاقتصادي في القارة منذ سنوات.
وجذبت خطوات آبي أحمد لتحرير الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2018 اهتمام الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركة سفاريكوم الكينية التي فازت بأول ترخيص اتصالات خاص بالبلاد في 2021.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.