الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد مشروع تقسيم إحدى الشركات العقارية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الجيزة رقم 1732 لسنة 2024، بشأن اعتماد مشروع تقسيم إحدى شركات المشروعات العقارية والسياحية، وذلك في العدد رقم 9 في 12 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد مشروع تقسيم إحدى شركات المشروعات العقارية والسياحية الكائن بالكيلو 20 أيسر طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، وذلك طبقا للوحة المرفقة بالاشتراطات الآتية:
أولاً: الاشتراطات العامة:
1- التقسيم يخضع للحالة الثانية من مشروعات التقسيم.
2- الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بشأن مواد التقسيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة الجيزة المشروعات العقارية
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.