توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمجلس القومي للإعاقة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتعزيز حقوقه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
وأوضح الوزير جبران أن الوزارة ملتزمة بموجب هذا البروتوكول بتنظيم ملتقيات توظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، مع إتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم.
كما سيتم الإعلان عن الوظائف وفرص العمل التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة، إضافة إلى التوعية القانونية حول حقوقهم في التدريب والتشغيل طبقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل.
من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى التزام "المجلس" بتنفيذ برامج توعوية للقائمين على التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق التعامل المثلى مع مختلف أنواع الإعاقات.
كما ستتم المشاركة مع "الوزارة" في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم في سوق العمل والعائد عليهم، بالإضافة إلى تعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة.
FB_IMG_1736676627680 FB_IMG_1736676624857 FB_IMG_1736676620138 FB_IMG_1736676617961 FB_IMG_1736676615366 FB_IMG_1736676611955
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة التشريع الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دمج ذوي الهمم قانون العمل محمد جبران وزير العمل الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط