أفضل مراجعة لهاتف OnePlus 13R لعيوبه وميزاته
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
طرحت شركة وان بلس الصينية مؤخرًا هاتفها الجديد OnePlus 13R، الذي يأتي كبديل اقتصادي عن شقيقه الأغلى OnePlus 13، مستهدفًا الفئة المتوسطة من المستخدمين الباحثين عن أداء متميز بسعر معقول.
الهاتف يتميز بمجموعة من الإمكانيات التي تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، حيث يبدأ بسعر 600 دولار أمريكي (حوالي 18,600 جنيه مصري)، ما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الاقتصادية في مصر.
الهاتف يقدم تجربة متميزة للمستخدمين الذين يهتمون بالألعاب والتطبيقات ذات الأداء العالي. عند تشغيل الألعاب بمعدل 90 إطارًا في الثانية، أظهر الهاتف أداءً مشابهًا لأجهزة OnePlus 12 وGalaxy S24، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن هاتف اقتصادي يلبي احتياجاتهم في الألعاب.
كما أن الشاشة تدعم الاستخدام في مختلف ظروف الإضاءة، بما في ذلك الضوء الساطع، مع إمكانية استخدامها أثناء ارتداء القفازات، وهي ميزة عملية للمستخدمين في الطقس البارد.
نظام الكاميرا .. إمكانيات جيدة ولكن مع تحفظاتالهاتف مزود بنظام كاميرا ثلاثي يشمل:
كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.تعد الكاميرا مناسبة للاستخدام اليومي، لكن الصور تعاني من معالجة مفرطة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ما يؤدي إلى تفاصيل غير دقيقة وألوان تميل إلى الدفء.
كما أن ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة، مثل إزالة الضبابية أو الأشخاص من الصور، لا تقدم تجربة مبهرة مقارنة بالهواتف الأعلى فئة.
عمر البطارية: ميزة تُحسب للهاتفبطارية الهاتف قادرة على العمل لساعات طويلة، حيث أظهرت الاختبارات أن الهاتف يفقد فقط 15% من شحنه عند تشغيل مقاطع الفيديو لمدة ثلاث ساعات متواصلة، مما يضعه في منافسة مباشرة مع أجهزة سامسونج Galaxy S24.
خيار اقتصادي متميزيُعد هاتف OnePlus 13R خيارًا مثاليًا للمستخدم المصري الباحث عن أداء قوي وسعر اقتصادي، خاصة لمن يهتمون بالألعاب والمشاهدة، مع بطارية تدوم طويلاً.
وعلى الرغم من أن الكاميرا قد لا تكون الأفضل، إلا أن المواصفات العامة تجعل الهاتف منافسًا قويًا في فئته السعرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصادي متوقع بـ4.4% في المغرب خلال الفصل الثالث من 2025
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.4% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مدفوعا أساسا باستمرار الطلب الداخلي وتعافي الاستهلاك والاستثمار، في ظل تباطؤ مرتقب للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الظرفية، أن النمو الاقتصادي سيستفيد من ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2%، مع استقرار معدل التضخم في حدود 1.1%، وسط اتجاه تنازلي لأسعار النفط، وهدوء نسبي في أسعار المواد الغذائية.
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّرت المندوبية من تصاعد الشكوك العالمية، لاسيما بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على أوروبا، وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي، ما قد يؤثر سلبا على صادرات المغرب، خاصة في قطاعات السيارات، الصلب، والصناعات الكيماوية والنسيج. كما نبهت إلى هشاشة القطاع الفلاحي في حال استمرار موجات الحرارة، مقابل انتعاش محتمل في الصناعات الغذائية.