رئيس مركز المحلة يشرف علي الخدمات المقدمة للقرى والعزب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء وائل زغلول العديد من الخدمات بقرى وعزب مركز المحلة تحت اشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس مركز المحلة و بالتنسيق مع ادارة بناء و تنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية حيث تم تمهيد و تسوية مدخل قرية ميت الليت هاشم وصولا بعزبة عبدالمنعم ومدخل مدرسة اللغات و أمام مكتب البريد بالقرية
وذلك فى اطار توجيهات اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بالاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
كما تم تطهير مصرف زفتى أمام قرية العامرية، بمشاركة حفارات الصرف ومعدات الوحدة المحلية و تطهير خط الصرف الصحى بمنشاة مبارك بجوار المدرسة الفكرية بالوحدة المحلية لمحلة أبو على و تم تحويل تجمع قمامة بجوار سور الوحدة المحلية و السجل المدني بمحلة حسن و تحويله الى أحواض زراعات بالسور و تجميل الموقع.
يذكر أنه تلبية لمطالب أهالي قرية دخميس عن وجود فجوات فى طريق 71 البنوان / دخميس ودخميس / كفر دخميس قامت الوحدة المحلية للبنوان بعملية ترميم لتلك الفجوات بمشاركة الأهالى بقرية البنوان و تسوية المنخفض و تمهيد الطرق بمحيط المصالح الحكومية و أمام مقر الوحدة المحلية للبنوان كما تم إستكمال أعمال الربط من سور السكه الحديد حتى مرور المحله ضمن أعمال تطوير كورنيش محلة أبو على الذى سيعد متنفسا لأهالى مركز و مدينة المحلة بعد الانتهاء من أعمال التطوير و تمكنت الوحدة المحلية لصفط تراب بالقيام بأعمال تمهيد و تسوية لمداخل القرى و العزب بصفط تراب كما انتهت الوحدة المحلية للبنوان من أعمال تجميل و تجهيز أحواض الزراعات بمدخل قرية البنوان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المحلة خدمات مقدمة رئيس مركز المحلة ميت الليث الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة "حافز "بالمحافظات.. وزير التخطيط تبرم اتفاقًا مع "الصناعات "و "الغرف التجارية"
خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1،000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق