وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، حيث تم مساء اليوم الأربعاء تنظيم جلسة نقاشية موسعة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”.. وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بهدف استعراض المقترح وتبادل الآراء مع النواب حول أهميته وأبعاده التعليمية والاجتماعية.
في بداية الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور المجتمعي في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعي لا بد أن يتواكب مع احتياجات سوق العمل، من خلال توفير كفاءات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية الجديد، إلى جانب السنة التأسيسية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية الطلاب للدخول إلى الجامعات والالتحاق بسوق العمل في تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.
وأكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي استجابة لمتطلبات العصر والتحديات الراهنة التي تواجه النظام التعليمي في مصر. وأضاف أن التعليم الجامعي يجب أن يكون امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، مُؤكدًا أن التحسينات في نظام التعليم الأساسي لها انعكاسات إيجابية على جودة التعليم الجامعي.
فرص وتحديات
من جانبه، تحدث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن أهمية دور مجلس النواب في مساندة الحكومة في مسار تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس أسهم في طرح الحلول العملية للتحديات التي تواجه الطلاب وأسرهم. وأضاف الوزير أن طرح نظام البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات دقيقة ومعاينة لتجارب عالمية، لافتًا إلى أن الهدف من النظام هو تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتضمن 7 مواد أساسية موزعة على عامين دراسيين، ويشمل أربعة مسارات علمية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون. كما أوضح أن النظام يتيح للطلاب فرصتين للامتحان خلال العام الدراسي في دور مايو ويوليو أو يونيو وأغسطس، مما يمنحهم مزيدًا من الفرص للتأهل للجامعة.
وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصري يخفف الضغوط النفسية ويمنح الطلاب فرصة لاختيار مسارهم المهني مستقبلاً، مع إمكانية تعديل التخصصات إذا لزم الأمر، مما يعزز فرص الطلاب في تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم.
الهوية الوطنية
بدوره، تناول المستشار محمود فوزي الجوانب القانونية والدستورية في المقترح، مؤكدًا أن طرح النظام الجديد للحوار المجتمعي يهدف إلى تحقيق أفضل تصورات عملية تضمن تطبيقًا فاعلًا ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن النظام المقترح يتماشى مع النصوص الدستورية، خاصةً المادة 24 من الدستور المصري، التي تؤكد على ضرورة أن تكون اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي.
نواب البرلمان
وفي ختام الجلسة، أشاد النواب المشاركون بجهود الحكومة في تطوير التعليم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمقترح نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين على أهمية استكمال الحوار المجتمعي لضمان أن تكون تطبيقات النظام دقيقة وواقعية. كما أكد النواب على استعداد المجلس لتقديم أي توصيات تهدف إلى تطوير النظام التعليمي، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والاقتصاد المصري.
كما تم التأكيد على أن النظام الجديد يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تخفيف الكثافات الطلابية وتقليل الضغط على الطلاب من خلال إعادة هيكلة المنهج وتطوير أساليب التعليم بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل أعضاء مجلس النواب التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم العالي والبحث العلمي الحوار المجتمعي تطوير المنظومة التعليمية البکالوریا المصریة نظام البکالوریا أن النظام إلى أن
إقرأ أيضاً:
"اقتراحات النواب" توافق على مقترح لإطلاق برنامج وطني لحماية حقوق الطفل
شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعداد وإطلاق برنامج وطني متكامل للطفل المصري.
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الصحة والسكان، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية وجود إطار وطني مستدام يجمع الجهات العاملة في مجال الطفولة تحت رؤية موحدة وأهداف واضحة، بما يضمن فعالية الجهود المبذولة لحماية وتنمية الطفل في مصر.
وأوضحت النائبة أميرة العادلي أن البرنامج يستهدف تعزيز حقوق الطفل وضمان تمتعه بكافة حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى دعم مهارات الأطفال وقدراتهم من خلال التعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية.
وأشارت العادلي إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى حماية الأطفال من العنف والتمييز، وتجريم زواج القاصرات، مع العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للأطفال وغرس قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية منذ الصغر.
ويستكمل مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة 3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التربية والتعليم حول سياسة الوزارة فى مكافحة التنمر والعنف والتحرش سواء اللفظى أو الجسدى بالمدارس وتشمل طلبات المناقشة.
1- طلب مقدم من النائبة راند مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الآليات التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس".
2- طلب مقدم من النائبة ريهام عفيفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان الدور التوعوى المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس فى مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظى أو الجسدى بكافة صوره".
3- طلب مقدم من النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر".
كما يناقش المجلس خلال جلسته يوم الاثنين تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة شاروبيم، ورشا مهدى، بشأن كليات التربية فى جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن