جامعة الإمارات تعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي “العين سات -1”
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، نجاح مهمة إطلاق أول قمر اصطناعي يطلقه المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء “العين سات- 1”، بالشراكة مع جمعية علوم الأرض والاستشعار عن بُعد، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، حيث تم إطلاق القمر عبر الصاروخ “فالكون- 9 سبيس إكس”، وتمكنت المحطة الأرضية للمركز من التقاط الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي.
وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إن إطلاق القمر الاصطناعي “العين سات -1” على متن الصاروخ فالكون- 9، يعد إنجازا تاريخيا لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتتويجا لجهود مضنية بذلها فريق من الباحثين والخبراء بالتعاون مع مؤسسات علمية عالمية مرموقة “، مشيراً إلى أن هذا النجاح الكبير يمثل علامة فارقة في مسيرة الجامعة نحو الريادة في البحث العلمي وعلوم الفضاء، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة في استكشاف الفضاء وابتكار الحلول التقنية المتقدمة.
وتقدم بخالص التهاني لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيا لهم التوفيق في استكمال المهمة وتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن “العين سات -1″، بتصميمه المبتكر وإمكاناته التقنية المتطورة، سيعزز من قدرات الجامعة في الاستشعار عن بُعد ويوفر بيانات دقيقة تسهم في دعم مشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
يذكر أن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، يلعب دوراً محورياً في تعزيز المبادرات الفضائية، وسد الفجوات بين القطاعات الأكاديمية والتقنيات المستخدمة في صناعة الفضاء.
ويظهر هذا الالتزام والطموح في مشروع “العين سات-1” ، المشروع المشترك بين المركز وجمعية علوم الأرض والاستشعار عن بعد “GRSS” التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، حيث أن القمر عبارة عن مكعب بحجم 3 وحدات مكعبة، وأبعاده 10 سم ×10سم ×30سم ،ويعمل على مدار أرضي منخفض وكتلته 3.7 كغ.
ويهدف المشروع إلى تمكين فرق الطلبة من جامعات محلية وعالمية مختلفة، من العمل على تطوير الأقمار الاصطناعية الصغيرة، ومن ثم تبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم، ويأتي هذا المشروع ضمن مجموعة من مشاريع المركز الهادفة إلى تهيئة بيئة ملهمة للطلبة والباحثين لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجال الفضاء.
ويعمل المركز على توفير فرص فريدة للطلبة للعمل في مشاريع الأقمار الاصطناعية، كان نتاجها الأول “العين سات-1″، الذي يُعد نموذجاً حياً للتعاون الدولي المثمر، الذي جمع بين عقول طلابية من مختلف أنحاء العالم للعمل نحو هدف مشترك في مجال تكنولوجيا الفضاء، كما يعد انعكاساً لرؤية المركز “فضاء بلا حدود”، إذ يُظهر العمل الجماعي وتبادل المعرفة بين مختلف الثقافات والبلدان ويعزز الإنجازات العلمية والتقنية ويلهم الجيل القادم من المهتمين بمجال الفضاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العین سات
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.. كيف تعيد دول الخليج تشكيل اقتصادها؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرًا، تناولت فيه تصاعد دور دول الخليج، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إعادة تشكيل مسار اقتصاداتها بعيدًا عن النفط من خلال الاستثمار الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى تحويل هذه الدول إلى لاعبين كبار على الساحة العالمية للتكنولوجيا. سلط مؤتمر "فيفا تيك" التقني بباريس الضوء على شركة "المجموعة 42" الإماراتية التي كان القليل من الحضور يعرفونها".
وأوضحت: "حضر مدير الشركة، بينغ شياو، اللقاء، بتكريم رسمي بوجود ممثلين عن الدولة الفرنسية، في إشارة إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا القطاع".
فرنسا ضمن دائرة الاستثمار
ذكرت الصحيفة أنّ: "الإمارات تشارك بشكل مباشر في بناء البنية التحتية الرقمية في فرنسا من خلال استثمارات ضخمة في مراكز البيانات. ومن أبرز المشاريع التي تقودها شركة "مجموعة 42" بالتعاون مع صندوق "إم جي إكس" السيادي هو مركز بيانات في منطقة فوجو بقدرة 1.4 غيغاواط، أي ما يعادل قدرة مفاعل نووي كبير".
وأضافت: "تشمل الشراكات أيضًا شركات فرنسية مثل مسترال أيه آي، ومعهد بوليتكنيك، والبنك العام للاستثمار "بي بي آي فرانس" وبمساهمة شركة إنفيديا الأمريكية. فيما تؤكد وزارة الذكاء الاصطناعي والرقمنة الفرنسية أن هذه الاستثمارات هدفها تلبية الحاجة المتزايدة إلى قوة الحوسبة في تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا".
مشاريع مشتركة وتوسّع مستمر
تشارك "المجموعة 42"، أيضًا، عبر ذراعها شركة "كور 42 " في مشروع بناء حرم جامعي للذكاء الاصطناعي قرب مدينة غرونوبل الفرنسية، يستفيد من إعادة تأهيل مراكز بيانات قائمة. ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بدعم من تحالف فرنسي محلي يضم عددًا من الشركات الناشئة والفاعلين الاقتصاديين".
واسترسل: "تسعى كل من شركة "أوريوس" و" كور 42" إلى توسيع النشاط عبر استكشاف مواقع جديدة في منطقتي غراند إيست وفرنسا العليا".
وأردف: "في خطوة أخرى، أبرمت "مجموعة 42" الإماراتية شراكة مع "مسترال أيه آي" لتطوير تطبيقات موجهة للشركات في أوروبا والشرق الأوسط في إطار تعاون تكنولوجي أوسع يشمل زيارات رسمية ووفود متخصصة".
استراتيجية تعاون استراتيجية
"تندرج هذه المبادرات في إطار الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وفرنسا الذي بدأ سنة 2008، ويغطي مجالات متعددة من الدفاع والثقافة إلى التعليم والتكنولوجيا" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
واستطرد: "لكن هذه الانطلاقة الخليجية ليست محصورة في فرنسا فقط بل تمتد إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى، حيث تسعى الإمارات إلى تمويل نمو شركات عالمية مثل شركة أوبن إيه آي وتعمل على مشروع "ستارغيت" الضخم في تكساس بتمويل قد يصل إلى 500 مليار دولار".
طموحات وتحديات
بحسب التقرير ذاته، فإنّ: "الذكاء الاصطناعي بات محور الاستراتيجية الإماراتية منذ تأسيس وزارة خاصة له سنة 2017 بهدف تحقيق مساهمة نسبتها 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2031. أما السعودية، فتسعى لتحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 6.6 غيغاواط بحلول 2034، عبر صندوق الاستثمارات العامة وصندوقين جديدين بقيمة 100 مليار دولار لكل منهما".
أبرز: "هذا التوسّع لا يخلو من تحديات. فقد واجهت مجموعة 42 في السنوات الماضية مخاطر سياسية واتهامات مرتبطة بالعلاقات مع شركات صينية قبل أن تعيد ترتيب صفوفها وتفتح صفحة جديدة مع واشنطن، ما مّكنها من الحصول على شرائح إلكترونية حديثة وتعزيز الشراكات مع شركات أمريكية مثل مايكروسوفت وأنفيديا".
موقف فرنسي: السيادة ليست انعزالية
من جانبها، أكدت فرنسا، بحسب التقرير، أنها: "لا تستطيع تطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بمفردها وأن التعاون الدولي ضروري بشرط ضمان السيادة. وأشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية الفرنسية إلى أنّ: السيادة ليست انعزالية"، وأكدت الوزارة أنها ستراقب عن كثب أي نقل محتمل للتكنولوجيا الحساسة".
وتقلا عن مدير شركة "مجموعة 42"، بينغ شياو، ختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "هو واثق من أن التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي سيجعل الإمارات مركزًا مهماً في هذا المجال".
وأشار إلى أنّ: "العالم يحتاج إلى 300 إلى 500 غيغاواط من قدرة مراكز البيانات، بينما لا يوجد الآن سوى 60 غيغاواط. بهذا التوجه، ترسم دول الخليج خريطة طريق جديدة نحو المستقبل تعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والسياسي".