بدعم من الدولة.. 10 أسباب وراء افتتاح خطوط إنتاج جيلي العالمية بشراكة مصرية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
افتتحت أمس، الأربعاء، خطوط إنتاج سيارات "جيلي" بمصنع شركة البافارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور مصطفى متولى، رئيس الوزراء.
يأتي ذلك في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز الصناعة المحلية للسيارات.
“صدى البلد” يوضح عشرة أسباب تبرز أهمية هذه الخطوة:
1. توطين الصناعة: يهدف المشروع إلى توطين صناعة السيارات في مصر، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية وزيادة نسبة التصنيع المحلي التي تصل إلى 45%.
2. خلق فرص عمل: سيوفر المصنع آلاف الفرص الوظيفية الجديدة، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
3. استثمارات ضخمة: ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار يعكس الثقة في السوق المصري ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
4. مركز إقليمي: افتتاح أول مصنع CKD لجيلي في أفريقيا والشرق الأوسط يضع مصر على خريطة الصناعة العالمية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
5. خط إنتاج مرن: يمثل المصنع أول خط إنتاج مرن مزدوج النماذج للسيارات في مصر، مما يجعله قادرًا على إنتاج سيارات السيدان وSUV، ويعزز من خيارات المستهلكين.
6. جودة عالمية: يلتزم المصنع بمعايير تصنيع عالمية، ما يعني أن السيارات المنتجة ستكون ذات جودة عالية، مما يعزز سمعة الصناعة المصرية.
7. دعم الابتكار: تهدف الشركة إلى تقديم سيارات تجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، مما يزيد من جاذبية المنتجات المحلية في الأسواق.
8. تمكين الكوادر المحلية: يركز المشروع على تطوير مهارات العاملين من خلال توفير تدريب متخصص، مما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة.
9. سوق استراتيجية: تعتبر السوق المصرية واحدة من الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها وجهة محورية للاستثمار في صناعة السيارات.
10. توفير خيارات اقتصادية: ستقدم سيارات جيلي بأسعار تنافسية، ما سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا سيارات تصنيع المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تفرض على الدولة التوسع الجاد في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري.
قالت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الصناعة تُولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، مضيفة أن الصناعة الوطنية قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى تحفيز حقيقي ومناخ استثماري أكثر استقرارًا.
شددت على ضرورة دعم القطاعات الصناعية التي تملك فيها مصر ميزات نسبية وتنافسية، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة، مع توفير الحوافز المناسبة، وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين، مؤكدة أن رواد الصناعة يعانون من تكرار الإجراءات، وغياب التنسيق بين الجهات.
أشارت النائبة إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على مراجعة التشريعات الصناعية القائمة، من أجل تسهيل تأسيس المصانع، وتقليل فترة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتفعيل نظام المطور الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت "متى" أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى تمويل مستدام، وتدريب فني، وتكامل مع المصانع الكبرى، حتى تصبح حلقة من حلقات سلاسل القيمة المحلية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة توطين التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية، من خلال نقل المعرفة، والتعاون مع الدول المتقدمة صناعيًا، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، الذي يخدم احتياجات السوق وليس مجرد أوراق بحثية.
وختمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإرادة، لكن تحتاج إلى آليات تنفيذ أسرع، مؤكدة أن لجنة الصناعة ستكثف جهودها في الرقابة والتشريع لدعم استراتيجية الدولة نحو تصنيع وطني قادر على المنافسة والتصدير، وقادر على الصمود في وجه الأزمات الدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة