بدعم من الدولة.. 10 أسباب وراء افتتاح خطوط إنتاج جيلي العالمية بشراكة مصرية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
افتتحت أمس، الأربعاء، خطوط إنتاج سيارات "جيلي" بمصنع شركة البافارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور مصطفى متولى، رئيس الوزراء.
يأتي ذلك في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز الصناعة المحلية للسيارات.
“صدى البلد” يوضح عشرة أسباب تبرز أهمية هذه الخطوة:
1. توطين الصناعة: يهدف المشروع إلى توطين صناعة السيارات في مصر، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية وزيادة نسبة التصنيع المحلي التي تصل إلى 45%.
2. خلق فرص عمل: سيوفر المصنع آلاف الفرص الوظيفية الجديدة، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
3. استثمارات ضخمة: ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار يعكس الثقة في السوق المصري ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
4. مركز إقليمي: افتتاح أول مصنع CKD لجيلي في أفريقيا والشرق الأوسط يضع مصر على خريطة الصناعة العالمية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
5. خط إنتاج مرن: يمثل المصنع أول خط إنتاج مرن مزدوج النماذج للسيارات في مصر، مما يجعله قادرًا على إنتاج سيارات السيدان وSUV، ويعزز من خيارات المستهلكين.
6. جودة عالمية: يلتزم المصنع بمعايير تصنيع عالمية، ما يعني أن السيارات المنتجة ستكون ذات جودة عالية، مما يعزز سمعة الصناعة المصرية.
7. دعم الابتكار: تهدف الشركة إلى تقديم سيارات تجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، مما يزيد من جاذبية المنتجات المحلية في الأسواق.
8. تمكين الكوادر المحلية: يركز المشروع على تطوير مهارات العاملين من خلال توفير تدريب متخصص، مما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة.
9. سوق استراتيجية: تعتبر السوق المصرية واحدة من الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها وجهة محورية للاستثمار في صناعة السيارات.
10. توفير خيارات اقتصادية: ستقدم سيارات جيلي بأسعار تنافسية، ما سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا سيارات تصنيع المزيد
إقرأ أيضاً:
الصناعة التقليدية المغربية تلامس سقف 22.4 مليار درهم
كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “رؤية 2015” مكنت من تحقيق طفرة ملحوظة في رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية، حيث بلغ 22.4 مليار درهم، وهو ما يقترب من الهدف الاستراتيجي المسطر في 24 مليار درهم.
وأكد السعدي، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن الصناعة التقليدية تشكل رصيدا وطنيا يعكس غنى الهوية الثقافية والحضارية للمملكة، ويختزن المعارف والمهارات التاريخية المتوارثة، داعيا إلى تعزيز الجهود لحماية هذا الموروث وتثمينه اقتصاديا واجتماعيا.
ورغم عدم بلوغ السقف المحدد، اعتبر كاتب الدولة أن المؤشرات المسجلة تعكس تطورا إيجابيا يستدعي البناء عليه في الاستراتيجيات القادمة، خاصة في ظل الطلب المتزايد وطنيا ودوليا على المنتجات التقليدية المغربية.