(ضبط) خبير: مصر في طليعة صناعة السيارات بداية مع شركة النصر في 1960
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال خبير صناعة السيارات م. جمال عسكر إن حتي الان لم يصدر استراتيجيات تصنيع السيارات حتى عام 2025 إذ رغم التوجهات الرئاسية منذ عام 2022 والتي تمثل في إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
التوجهات الرئاسية وتحديات تنفيذ الخططوأشار عسكر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه في عام 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي ضم ممثلين من الحكومة والخبراء في مجال صناعة السيارات.
ورغم مرور عامين على تلك التوجيهات، لم يصدر حتى الآن أي استراتيجية لصناعة السيارات في مصر، مما يعكس التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الخطط.
وتعتبر هذه الاستراتيجية أمراً ضرورياً من أجل تهيئة بيئة مناسبة للعمل داخل الصناعة، وتحديد حقوق المستثمرين والحوافز التي يجب أن تقدمها الحكومة لدعمهم.
صناعة السيارات: دورها كقاطرة للتنمية
وأكد عسكر أن صناعة السيارات تعد واحدة من الصناعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
فكل الدول المتقدمة مثل كوريا واليابان قد طورت صناعات سياراتها لتصبح قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
وهو ما يجعل من الضروري أن تقوم مصر بتطوير صناعة السيارات لديها لتكون قادرة على المنافسة. وقد أشار عسكر إلى أن مصر كانت في طليعة الدول التي بدأت في صناعة السيارات عام 1960 من خلال شركة النصر للسيارات، التي كانت تنتج موديلات تلائم احتياجات الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات تصنيع السيارات تطوير صناعة السيارات المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن الالتماس في رفض دعوى إثبات طفل للاعب شهير
أجلت محكمة أكتوبر، نظر إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لجلسة 30 يوليو.
شهدت قضية إثبات نسب الطفل المنسوب للاعب الكرة السابق إسلام جابر تطورًا جديدًا، حيث قررت الدائرة 11 استئناف أكتوبر، إحالة التماس إعادة النظر في الحكم برفض الدعوى إلى دائرة قضائية أخرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم السيدة "أسماء. ح" بدعوى أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، تطالب فيها بإثبات نسب طفلها إلى لاعب نادي الزمالك السابق، مستندة إلى وجود علاقة زواج عرفي أُبرم بين الطرفين بتاريخ 5 مارس 2022، مؤكدة أنه تم توقيعه من الطرفين، وأنها أنجبت الطفل نتيجة لهذه العلاقة.
غير أن محكمة الأسرة بالعمرانية قضت برفض الدعوى للمرة الثانية، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن المدعية لم تُثبت قيام العلاقة الزوجية قانونًا، وبيّنت أن اللاعب أنكر وجود أي زواج أو علاقة، كما اتهمته المدعية بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، مما دفعها إلى تحرير محضر رسمي حمل رقم 16144 لسنة 2022 إداري الهرم.
وكانت الدعوى الأولى قد قُدمت قبل إنجاب الطفل وتم رفضها، لتعود الأم مجددًا بعد ولادة الطفل بثلاثة أشهر وتُرفق إخطارًا بالولادة من إحدى المستشفيات، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الأول برفض النسب.
وفي ضوء التماس إعادة النظر، قررت المحكمة المختصة نقل نظر القضية إلى دائرة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية.