القاهرة ترحب بالبيان الثلاثي الصادر من بنغازي حول ملكية العملية السياسية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رحّبت وزارة الخارجية المصرية بالبيان المشترك الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخليفة حفتر.
وثمّنت الخارجية المصرية في بيانها التأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اعتماد القوانيين الانتخابية.
وأكّدت الخارجية المصرية أنّ القاهرة تجدد دعمها الكامل للمؤسسات الليبية للوصول إلى الانتخابات وتدعو جميع الأطراف الدولية إلى مساندة الجهود الوطنية في ليبيا.
وشددت الخارجية المصرية على أهمية دعوة رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أهمية دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالاً بالمسار السياسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العملية السياسية الملكية الوطنية حفتر والمنفي وعقيلة وزارة الخارجية المصرية الخارجیة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر