الأمم المتحدة تشيد بما أنجزته مصر في حقوق الطفل والمرأة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
انطلقت قبل لحظات الاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وقال إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إننا نتمنى أن يكون ما قمنا به في هذا الملف له أثر كبير، مقدما الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الحضور ومن بينهم نقيب الأطباء المصري، وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في دعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للطفل والمرأة.
وأضاف “ساسينراث” - خلال كلمة له بالاحتفالية، أن مصر تدعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة خاصة في الأرياف والمناطق المهمشة، وهي ملتزمة ومتقدمة في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة، خاصة المواثيق والعهود الدولية، ودائما تشارك في المراجعات الأممية.
وقدم ممثل الأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمؤسسات الدولة المصرية على المبادرات القومية التي تطرحها الدولة للحفاظ على صحة الطفل والمرأة، مشيدا بكافة الخطوات التي تعمل عليها مصر في هذا الملف.
وأكد أن ما أنجزته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة العام الماضي لدعم الحقوق الصحية والانجاببة للسيدات وتحديدا في المناطق البعيدة والنائية، يتسق تماما مع ما تعمل عليه الأمم المتحدة في هذا الملف، مطالبا الجميع بالتكاتف مع الحكومات لتحصل كل السيدات على حقوقهن.
وفي ختام كلمته شدد ممثل الأمم المتحدة على أهمية حصول الأطفال والنساء على حقوقهن كاملة خاصة في المناطق المشتعلة والمناطق المهمشة.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
ويحضر الاحتفالية الختامية عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
إضافة إلى عدد من الجهات المعنية، وكافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الانجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة للسكان مكافحة العنف ضد المرأة المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد الحقوق الإنجابیة والجنسیة الأمم المتحدة للسکان القومی لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.