إليكم مواعيد العمل في امانات السجل العقاري في هذه المناطق
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن" أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهار الاثنين في 20 كانون الثاني 2025 باستقبال طلبات الافادات العقارية وطلبات سندات البدل عن ضائع وتصوير مستندات للمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي وهي حصراً (الشياح – حارة حريك – برج البراجنة – الليلكي- تحويطة الغدير- الحدث)، و نهار الثلاثاء في 21 والخميس في 23 كانون الثاني 2025 ستقوم بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) وإظهار الحدود وبتسليم الإفادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) لا تقبل المراجعات ابداً نهار الاثنين والاربعاء والجمعة لدى رؤساء المكاتب وتحصر بالاعمال الادارية فقط.
- أمانة السجل العقاري في بالشوف ستقوم نهار الاثنين و الثلاثاء والاربعاء والخميس في 20-21-22-23 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وسوف تستقبل نهار الخميس في 23 كانون الثاني 2025 معاملات جديدة.
- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الثلاثاء في 21 كانون الاول بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه. وتسليم سندات الملكية الجاهزة في امانة السجل وستقوم نهاري الاربعاء في 22 والخميس في 23 كانون الثاني 2025 بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.
- أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس في 23 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم ستقوم نهاري الثلاثاء في 21 كانون الثاني والاربعاء في 22 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى صحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة.)
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة