وزير الزراعة يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع السفيرة انجلينا ايخهورست رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
اللقاء تناول بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفيرة وتناول موضوعات التعاون والمشروعات الزراعية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في مصر في اطار منح تقدم ضمن اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية.
"فاروق" أوضح بأن الاتحاد الأوروبي يعد من أحد أهم الشركاء التجاريين والتنمويين في ضوء المنح التي تقدم للقطاع الزراعى في مصر حيث يتم حالياً تنفيذ ثلاثة مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة منها: مشروع برنامج التنمية الريفية المتكاملة ٢٠٢٠ EU-Zira3a ، ومشروع دعم تحسين انتاج محاصيل الحبوب فى مصر (كافى)، وتوجيه نحو ٤٠ مليون يورو لمشروع حياة كريمة للمساهمة في مكافحة الفقر فى المناطق الريفية فى مصر.
ومن جانبها أشارت السفيرة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتسهيل استيراد اللحوم ونشر المعايير المتعلقة بذلك وتطبيق الاشتراطات اللازمة.
واكدت على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين مثل دعم التعاونيات الزراعية وذلك لاهميتها بتسويق المحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية فضلا عن دعم صغار المزارعين والذي سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة خاصة في مناطق الدلتا ومحافظات الصعيد.
والجدير بالذكر ان الاتحاد الاوروبي قام بتمويل حزمة من المشروعات الزراعية في مصر منذ ٢٠١٤ وحتى تاريخه بنحو ١٦٣ مليون يورو في انشطة زراعية مختلفة منها دعم القدرات المؤسسية للجمعيات المحلية وتحسين نظم الري والانتاج الحيواني والسمكي والإرشاد الزراعي ودعم انتاج الحبوب.
حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والسيد نيكولاس زايميس، رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراكة المصرية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الإرشاد الزراعي الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط