وزير السياحة والآثار: زيادة نسب إشغال رحلات الطيران إلى 13%.. خبراء: تحسين كفاءة التشغيل وزيادة الرحلات أبرز أسباب ارتفاع النسبة الذي تعكس تعافي القطاع
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلعب السياحة دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري، حيث تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي وعصباً أساسياً لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية وفي ظل المنافسة الشديدة على جذب السياح عالمياً، تسعى الحكومة المصرية إلى تبني سياسات مبتكرة وفعالة لتعزيز القطاع السياحي، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية ومن بين هذه السياسات، تأتي برامج تحفيز الطيران التي تهدف إلى تسهيل وصول السياح إلى مختلف الوجهات المصرية، وخاصة المناطق ذات الطابع الأثري والثقافي المميز.
حيث أعلن شريف فتحي، وزير السياحة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق سياسة تحفيز الطيران بهدف تنشيط القطاع السياحي وأوضح أن هذه السياسة تنفذ بالتعاون مع شركات الطيران لتعزيز حركة السفر إلى مصر، مشيراً إلى أنها أسهمت في رفع نسب الامتلاء بالطائرات من 11% إلى 13%.
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي انعقدت لمناقشة طلبين مقدمين من النواب تركز الطلب الأول، الذي تقدمت به النائبة راجية الفقي، على استيضاح السياسات والضوابط التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر. أما الطلب الثاني، الذي قدمه النائب جيفارا الجافي، فناقش سياسات الحكومة لتعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وفي سياق خطط الوزارة المستقبلية، أعلن فتحي أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج رحلات جوية إلى مدينتي الأقصر وأسوان ضمن برنامج تحفيز الطيران، بهدف جذب مزيد من السياح إلى هذه المناطق ذات الطابع التاريخي المميز وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل أيضاً على تقليل رسوم المطارات، في خطوة تهدف إلى دعم حركة السياحة وتوفير بيئة أكثر جذباً للسياح من مختلف أنحاء العالم.
تعكس هذه الجهود حرص الحكومة المصرية على تطوير القطاع السياحي ودعم مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، مع التركيز على تحقيق التنافسية الدولية في هذا المجال الحيوي.
زيادة الطلب السياحي
وفي هذا السياق يقول الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، شهد قطاع السياحة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الامتلاء في مجال الطيران، حيث ارتفعت النسبة من 11% إلى 13% خلال الفترة الأخيرة موضحًا أن هذا التطور يعكس تحسناً في الإقبال على السفر الجوي، مدفوعاً بعدة عوامل أبرزها النمو في الطلب على السياحة الدولية والمحلية
وأضاف عامر، تشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتعافي قطاع السياحة بعد فترة من التباطؤ بسبب الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا ساهمت حملات الترويج السياحي والعروض التنافسية التي قدمتها شركات الطيران في جذب عدد أكبر من المسافرين.
أثر التحسينات التشغيلية
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن شركات الطيران عملت على تحسين كفاءتها التشغيلية وزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات السياحية الأكثر طلباً، ما ساعد في رفع نسبة الامتلاء كما أضافت الشركات خيارات جديدة لتحسين تجربة السفر، مثل تقليل أسعار التذاكر وتوفير مزايا إضافية للمسافرين.
وأضاف الإدريسي، استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، يعمل علي زيادة نسبة الامتلاء خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع مواسم العطلات والإجازات ومن المتوقع أيضًا أن تساهم الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للسياحة والنقل في تعزيز هذا النمو، وتابع عامر، يمثل ارتفاع نسبة الامتلاء في مجال الطيران مؤشراً إيجابياً على عودة النشاط السياحي إلى مستوياته الطبيعية، ما يعكس دور القطاع كرافد أساسي للاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الطيران الاقتصاد المصري القطاع السياحى شريف فتحي وزير السياحة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على السفر البحري في تركيا.. ما الذي سيتغير قريبًا؟
تركيا ـ نُشرت في الجريدة الرسمية التركية لائحة جديدة بعنوان “لائحة تعديلات لائحة الرحلات البحرية المنتظمة”، أعدّتها وزارة النقل والبنية التحتية، تتضمن تعديلات تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان بيئة تنافسية حرة ومستدامة في قطاع النقل البحري، وخاصة على الخطوط المنتظمة بين تركيا والمرافق الساحلية الأجنبية، وفي مقدمتها جمهورية شمال قبرص التركية.
اقرأ أيضاالبنزين يتجاوز 52 ليرة.. إليك آخر تحديثات أسعار الوقود في…
السبت 12 يوليو 2025وبحسب اللائحة الجديدة، ستدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الرسمي، ما يمنح المشغّلين والمرافق الساحلية وقتًا للتكيف مع القواعد الجديدة.
الرسوم تُقيّم بالليرة التركية
أوضحت التعديلات أن الرسوم التي تفرضها المرافق الساحلية على الركاب والمركبات مثل أجور السفر و”Ayakbastı” – وهي رسوم تُحصّل عند نزول الركاب إلى الميناء – ستُحدد وتُقيَّم بالليرة التركية، على أن تضع الوزارة سقفًا لهذه الرسوم بما يتماشى مع قانون النقل البحري الداخلي والدولي.
تدقيق فني وإشراف على السفن
أُضيف إلى اللائحة تعريف جديد باسم “تدقيق تقييم الحالة”، والذي يشمل فحص تصميم السفن وحالتها الفنية، وستحدد الإدارة المختصة المعايير التفصيلية لهذا التدقيق.
كما تنص اللائحة على إجراء عمليات تفتيش دورية محدودة على خطوط النقل بين المدن من قبل الإدارة، لضمان الالتزام بالمعايير التشغيلية وتكافؤ الفرص بين المشغّلين.
تنظيم الرحلات الإضافية والتعديلات على التصاريح
يُسمح للمشغلين بتنظيم رحلات إضافية على خطوطهم المعتمدة خلال الأيام التي تشهد كثافة عالية من الركاب والمركبات، بشرط الإخطار المسبق عبر نظام معلومات الخدمات المنتظمة (DSBS)، وألا تؤدي هذه الرحلات إلى تعطيل عمل المرافق الساحلية أو إعاقة خدمات مشغلين آخرين.
كما توضح التعديلات أنه في حال شراء سفينة كانت مستأجرة، يظل تصريح الخط صالحًا حتى انتهاء صلاحيته، دون الحاجة إلى إصدار جديد.
وإذا رغبت إحدى الشركات بتشغيل سفينة على خط يملكه مشغّل آخر، فيمكنها الحصول على تصريح خط إضافي عبر آلية شراء الخدمة.
تأمين إلزامي وفحص صارم للسفن القديمة
ألزمت اللائحة السفن العاملة في الرحلات المنتظمة بالحصول على تأمين مسؤولية بحرية إلزامي من شركات وأندية تأمين معتمدة من قبل الوزارة، ويجب أن يكون التأمين ساريًا طوال مدة التصريح وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة.
أما السفن غير المصنفة التي يتجاوز عمرها 25 عامًا، فيُشترط أن تخضع لفحوصات أولية وتحت الماء من قبل هيئات تصنيف معترف بها، وفقًا لإجراءات تحددها الإدارة.