انطلاق احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي من داخل جامعة المنصورة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم «619» اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و أعضاء المجلس.
ورحب الدكتور شريف خاطر باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مثمنا حرصه الشديد على المشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، وأيضا التفعيل المستمر للتوأمة والتعاون بين جامعة المنصورة والمحافظة، في العديد من الملفات التي تخدم المجتمع وتسهم في تنمية المواطنين.
وبعث الدكتور شريف خاطر في مستهل الجلسة بتهنئة مجلس جامعة المنصورة، للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه لتحقيق مزيد من الإنجازات لمصرنا الغالية.
كما وجه تحية تقدير واحترام لرجال الشرطة البواسل في عيدهم الذي تحتفل به مصر في الخامس والعشرين من يناير من كل عام، لما يقدمون من تضحيات لأجل أن يشعر كل مواطن على أرض الكنانة بنعمة الأمن، كي تستمر عجلة التنمية والتقدم نحو مستقبل مشرق في الجمهورية الجديدة.
وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته البالغة وتقديره لتواجده في رحاب جامعة المنصورة العريقة وبين أعضاء هيئة التدريس، ووجه تحية شكر وتقدير لجامعة المنصورة رئيسًا، ونواب، وعمداء، وأساتذة، وباحثين، وطلاب .
وأكد محافظ الدقهلية، أن التعاون والتنسيق يجري على قدم وساق بين المحافظة وجامعة المنصورة وبشكل متميز وفعال خاصة في تحديد الهوية البصرية، وفيما يخص كافة المجالات وتحسين الخدمات، وأكد على دعمه الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار أداء رسالتها العلمية والطبية والبحثية والتعليمية، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات.
وثمن "مرزوق" دور الجامعة ورئيسها والأساتذة في أداء رسالتهم العلمية والتعليمية والتربوية في بناء وتخريج أجيال تمثل مستقبل مصر المشرق، مؤكدًا على مدى أهمية غرس روح الانتماء والولاء في نفوس الشباب لما له من دور هام في محاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن، كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأهمية تحكيم العقل والمنطق في جميع الأمور وعدم الانصياع وراء الأفكار والأخبار المغلوطة، وحث الشباب على إحكام العقل والمنطق في تكوين الرأي الصحيح، وكذلك التأكيد على أن حب الوطن والانتماء له ضرورة وطنية ويحتم علينا الاعتزاز به من خلال الاهتمام بالعلم والعمل والتأكيد على غرز حب الوطن داخلنا وداخل أولادنا.
وأشار "مرزوق "إلى أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم وتحسين كافة الخدمات للمواطنين، ومشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية، وأكد أننا بالتنسيق والتعاون بين المحافظة وجامعة المنصورة نقوم بعمل مشترك لتنفيذ احتفالات الدقهلية بعيدها القومي، ونحن على ثقة كاملة بالجامعة وأفكارها وكوادرها وشبابها.
وعبر رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بانطلاق احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي من داخل جامعة المنصورة في شهر فبراير المقبل بمشاركة قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب، في حدث يعد الأول من نوعه، ويعتبر دليلاً على التعاون المثمر والصلة الوثيقة بين الجانبين في مختلف ملفات الأعمال و الأنشطة.
كما أكد خاطر على جاهزية جميع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة، لاستقبال الحالات الطارئة من أبناء قطاع غزة، والتي تتطلب خدمات طبية نوعية، مشيرًا إلى تسخير الجامعة كل إمكاناتها الطبية واللوجستية لرعاية المصابين والمرضى المحولين إليها، مع التأكيد على وجود خطة تتضمن أكثر من خط لاستقبال المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.
وأشار رئيس الجامعة إلى موعد نهاية امتحانات نصف العام 2025، يوم 23 يناير الجاري، موضحًا أنّ إجازة منتصف العام الدراسي 2024-2025 تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، على أن تنتهي الخميس الموافق 6 فبراير 2025.
ووجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة، كما وجه بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالكيات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
كما دعا الدكتور شريف خاطر، عمداء الكليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث المناهج الدراسية لجميع الكليات والفرق، بما يتماشى مع الجديد في النظريات العلمية، ومتطلبات الثورة الصناعية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بجانب التطوير وفقًا لرؤية الدولة بما يعزز ثقافة الوعي بقضايا الوطن المعاصرة، وبما يتفق مع الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور شريف يوسف خاطر محافظة الدقهلية بمناسبة الإحتفال أعياد الشرطة جامعة المنصورة اللواء طارق مرزوق المشاركة في إجتماع بعيدها القومى امتحانات نصف العام جامعة المنصورة محافظ الدقهلیة الدکتور شریف رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يفتتح مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية بالجامعات المصرية والعربية»
افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، المقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظمه كليةُ الحقوق بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر افتتاح المؤتمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة.
كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
ورحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم جامعة المنصورة لهذا المؤتمر العلمي المهم يعكس دورها الوطني والأكاديمي في دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما الدراسات القانونية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تشريعية ورقمية متسارعة.
وأشار إلى أن تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والجرائم المستحدثة والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن التعليم القانوني الحديث يجب أن يتجاوز الإطار التقليدي ليصبح تعليمًا تفاعليًّا قادرًا على تخريج كوادر قانونية تمتلك المهارات المهنية والبحثية، وقادرة على خدمة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأضاف أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات العدالة، ودعم البحث العلمي القانوني، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة على أسس علمية رصينة.
وأكَّد “ مرزوق”، أن الدور التنفيذي للمحافظ يتمثل في رصد مشكلات المجتمع والقضايا التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القانون يضطلع بالدور الأهم في تنظيم العلاقات داخل الدولة، وتحقيق الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، باعتباره خط الدفاع الأول والأخير ضد أي تجاوز أو تعسف.
وأوضح المحافظ أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لكونه يناقش سُبل تطوير المناهج القانونية بما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويسهم في تخريج جيل من القانونيين القادرين على اتخاذ إجراءات قانونية استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد المجتمع، وليس الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الأزمات، مؤكدًا أن القانون الواعي والمتطور يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدول.
وأكد “ مرزوق” على ضرورة تدريب طلاب كليات الحقوق منذ التحاقهم بالجامعة في عامهم الأول، من خلال إتاحة فرص تدريب حقيقية داخل النيابات والمحاكم، ومكاتب المحاماة، والوحدات المحلية، والمديريات والقطاعات الخدمية، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالقضايا الواقعية، ويُكسبهم خبرات عملية حقيقية تُعزّز جاهزيتهم لسوق العمل قبل التخرج.
وأوضح محافظ الدقهلية أهمية دمج خريجي كليات الحقوق في مؤسسات الدولة عبر برامج الخدمة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لما لذلك من دور فاعل في منحهم خبرة ميدانية داخل الجهاز الإداري للدولة ومرافقها المختلفة، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأعرب اللواء طارق مرزوق عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تُسهم في معالجة القضايا المجتمعية ومواجهة الظواهر السلبية، وتربط بين الدراسة القانونية واحتياجات الدولة والمواطن، مؤكدًا أن ربط البحث العلمي القانوني بالتطبيق العملي هو المسار الصحيح لبناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا.
وأكد أن محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة شريكان أساسيان في خدمة المجتمع، وأن استمرار التعاون بين الجانبين في المؤتمرات العلمية المتخصصة يسهم في صياغة سياسات عامة أكثر وعيًا بالقانون وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.
واستعرض الدكتور مصطفى رفعت، رؤية المجلس لقطاعات التعليم الجامعي، مشددًا على الاهتمام الكبير بإعادة صياغة المنظومة التعليمية وتطوير المناهج وطرائق التدريس وآليات التقييم، بما يعزز التفكير النقدي والتفاعل والتعلم الذاتي.
كما أوضح خطوات المجلس في إجراء مراجعة شاملة للأطر المرجعية للمناهج الدراسية، وإعداد إطار استرشادي موحد للتعليم العالي في مصر، يحقق التكامل بين التخصصات ويراعي طبيعة الأجيال الجديدة واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفيما يخص قطاع الدراسات القانونية، أكَّد الدكتور رفعت ضرورة تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العدالة، وإدماج القضايا المعاصرة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة وحوكمة المؤسسات وحماية البيانات ضمن المقررات الدراسية، مع دعم مرونة اللوائح الدراسية وتشجيع التخصصات البينية وربط البرامج الأكاديمية بالتدريب العملي المنظم؛ لضمان تخريج كوادر قانونية متميزة.
و أكَّد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في مختلف مجالات الحياة، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير البرامج الدراسية بكليات الحقوق لتكون قادرة على استيعاب هذه التحولات المتلاحقة.
وأوضح أن التعليم القانوني، على وجه الخصوص، يحتاج إلى اهتمام متزايد بتدريس اللغات، وفي مقدمتها اللغة العربية، بوصفها الأداة الأساسية لصياغة القوانين والأحكام، إلى جانب الانفتاح على اللغات الأجنبية بما يعزز قدرة الخريج على التفاعل مع البيئات القانونية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن برامج الدراسات العليا في كليات الحقوق تحتاج إلى تطوير حقيقي، بحيث لا تقتصر على الجوانب النظرية فحسب، وإنما تمتد إلى المجال العملي والتطبيقي، مع إتاحة مساحات أوسع للأفكار البحثية المرتبطة بالتطوير والتحديث، لافتًا إلى وجود تحديات تتعلق بالإعداد الأكاديمي، ولا سيما في مرحلة الدراسات العليا، إلى جانب النقص النسبي في أعداد أعضاء هيئة التدريس.
كما أكَّد أهمية تعزيز الدراسات البينية والعلوم الاجتماعية داخل كليات الحقوق، وتشجيع الطلاب على امتلاك الاستقلال الفكري والقدرة على النقد والتحليل، وترسيخ الثقافة العامة، بما يسهم في تخريج كوادر قانونية واعية وقادرة على التعامل مع القضايا المجتمعية المعاصرة بكفاءة ومسؤولية.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز منطق التعديلات الجزئية، والاتجاه نحو إعادة بناء شاملة لمناهج تعليمية عصرية وتفاعلية، تحقق التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتضع الطالب في قلب العملية التعليمية بوصفه شريكًا فاعلًا فيها، مؤكدًا أهمية إعداد خريجين قانونيين يمتلكون القدرة على فهم النصوص القانونية وتحليلها وصياغة العقود واتخاذ القرار، في إطار من الالتزام بالأخلاقيات المهنية وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
وفي كلمة مسجلة، أكَّد المستشار بولس إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تطوير الدراسات القانونية يتطلب اعتماد مسارات واضحة للتحديث، تشمل برامج تدريب إلزامية للطلاب في مكاتب المحاماة والمحاكم، وتكثيف المقررات التطبيقية المشتركة بين الأكاديميين والخبراء القضائيين والممارسين، مشددًا على أن مسؤولية تطوير التعليم القانوني هي مسؤولية مشتركة يشارك فيها القضاء ومؤسسات العدالة والمجتمع بأسره؛ لضمان إعداد أجيال قانونية قادرة على بناء بيئة قانونية عادلة ومستقرة ومواكبة لتحديات العصر.
وأكَّد الدكتور وليد الشناوي أن الدور المنوط بكليات الحقوق اليوم يتجاوز حدود تلقين النصوص القانونية، ليشمل إعداد عقل قانوني ناقد قادر على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وربطه بقضايا العصر مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والأمن الرقمي وسيادة الدول.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر في المناهج وطرائق التدريس، وتعزيز البحث القانوني الجاد، والانفتاح الواعي على التجارب المقارنة، بما يحقق التكامل بين الأصالة والمعاصرة، ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية القانونية العربية.
كما أكَّد أن هذا المؤتمر لا يستهدف فقط تبادل الأوراق البحثية، بل يسعى إلى بلورة رؤية مشتركة وإرادة مؤسسية قادرة على تخريج أجيال جديدة من رجال القانون يدركون أن العدالة ليست شعارًا، بل التزامًا ومسؤوليةً، وأن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لأي مستقبل تنموي مستقر.
وأكَّدت الدكتورة رشا علي الدين أن تنظيم المؤتمر بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات يمثل خطوة جادة نحو إطلاق حوار مؤسسي منظم حول مستقبل التعليم القانوني، وصياغة رؤية عربية مشتركة ترتكز على الابتكار وبناء القدرات وتعزيز دور كليات الحقوق في خدمة المجتمع وصناعة السياسات العامة.
كما وجَّهت الشكر والتقدير إلى جامعة المنصورة وقيادتها، ولجنة قطاع الدراسات القانونية، وجميع الباحثين والمشاركين من مصر والدول العربية، إضافة إلى أعضاء اللجان التنظيمية والعلمية، متمنيةً أن تسهم جلسات المؤتمر في الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تُسهم في تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية.
وشهد ختام الجلسة الافتتاحية تكريم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية البارزة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمجتمعية، وذلك قبل إعلان بدء فعاليات الجلسات العلمية المتخصصة للمؤتمر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل