كل ما تريد معرفته عن اعتقال أوميت أوزداغ: الأسباب والتهم الموجهة إليه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أحالت السلطات التركية رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، إلى النيابة العامة في إسطنبول، وذلك على خلفية التحقيق الذي فُتح بحقه بتهمة “إهانة الرئيس”. كما تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل اتهامات بـ”تحريض الشعب على الكراهية والعداء”.
التحقيقات والإجراءات الأمنية
وفقاً لمصادر قضائية، فقد نُقل أوزداغ إلى قصر العدل في تشاغليان صباح اليوم، بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية في مديرية أمن إسطنبول.
تفاصيل القضية
بدأت القضية في 19 يناير الجاري، عندما فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً بحق أوزداغ بسبب تصريحاته المثيرة للجدل خلال اجتماع لرؤساء فروع حزبه. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً واتُهم فيها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتحريض على الكراهية.
في ردّه على التحقيق، أبدى أوزداغ اعتراضه على الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن التصريحات التي يُتهم بها أُدلي بها في أنطاليا، مما يجعل النيابة العامة هناك هي الجهة المختصة بالنظر في القضية، وليس النيابة العامة في اسطنبول على حد قوله.
اقرأ أيضااكتشف أكثر المهن طلبًا في تركيا لعام 2025.. ستدهشك!
الثلاثاء 21 يناير 2025التوقيف والنقل إلى إسطنبول
تم توقيف أوزداغ أمس في العاصمة أنقرة، حيث خضع للاستجواب الأولي، قبل أن يتم نقله ليلاً إلى إسطنبول لاستكمال التحقيقات.
ما وراء الاتهامات؟
تأتي هذه التطورات بعد تصريحات لأوزداغ زعم فيها أن نسبة من يعتنقون الإلحاد واللادينية في تركيا تجاوزت 16% خلال عهد حزب العدالة والتنمية، مُحَمّلاً الرئيس أردوغان مسؤولية ما وصفه بـ”اختراق تنظيم فتح الله غولن لمؤسسات الدولة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اعتقال أوميت أوزداغ أوميت أوزداغ النیابة العامة فی
إقرأ أيضاً:
محامي ضحايا مدرسة "سيذر" يكشف تفاصيل إحالة القضية إلى النيابة العسكرية
محامي ضحايا مدرسة "سيذر" يكشف تفاصيل إحالة القضية إلى النيابة العسكرية
أكد الدكتور عبدالعزيز فخري، محامي أسر ضحايا التحرش بمدرسة "سيذر"، أن جميع أجهزة الدولة تولت متابعة القضية بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الملف متحاط بإجراءات أمنية وقانونية مشددة، والنيابة العسكرية تشرف على التحقيقات لضمان العدالة الكاملة.
وأوضح فخري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التحقيقات كشفت عن خلفيات المتهمين، ومن بينهم أحد المتهمين الأربعة الأوائل الذي سبق فصله من المدرسة بسبب وقائع لا أخلاقية، لكنه أعيد للعمل مرة أخرى بعد عام ونصف من قرار الفصل، ما أثار تساؤلات جدية حول إجراءات التعيين والمراقبة داخل المدرسة.
وأشار إلى أن النيابة أطلقت تحقيقًا مستقلًا حول تعريض حياة الأطفال للخطر، مؤكدًا أن كل طرف تورط في إيذاء الطلاب سيُحاسب وفق القانون.
وحول حالة الأطفال الضحايا، وصف "فخري" الوضع بأنه من أصعب الحالات التي يمكن أن يمر بها أي إنسان، مؤكدًا أن الأهل يشعرون بالاطمئنان لأن القضية بين أيد أمينة، وأن حقوق الأطفال ستسترد بالكامل.
وأضاف أن جميع الأطفال يخضعون لمتابعة طبية ونفسية متخصصة لضمان استقرارهم النفسي، وأنهم لن يعودوا للمدرسة نفسها، بينما يواصل الأهالي التعامل مع الموقف بنظرة واقعية للمستقبل، مركزين على التعافي النفسي والطمأنينة للأطفال.
وأشار فخري إلى أن الإجراءات القانونية اتخذت بحزم، بما في ذلك تقييد حرية المتهمين بالأساور المعدنية، الأمر الذي أعطى الأهالي شعورًا بالأمان لأول مرة منذ وقوع الحوادث، مؤكدًا أن المواجهة الحقيقية مع المجرمين هي أول خطوة نحو العلاج النفسي للأطفال واستعادة حقوقهم.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية