كل ما تريد معرفته عن اعتقال أوميت أوزداغ: الأسباب والتهم الموجهة إليه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أحالت السلطات التركية رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، إلى النيابة العامة في إسطنبول، وذلك على خلفية التحقيق الذي فُتح بحقه بتهمة “إهانة الرئيس”. كما تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل اتهامات بـ”تحريض الشعب على الكراهية والعداء”.
التحقيقات والإجراءات الأمنية
وفقاً لمصادر قضائية، فقد نُقل أوزداغ إلى قصر العدل في تشاغليان صباح اليوم، بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية في مديرية أمن إسطنبول.
تفاصيل القضية
بدأت القضية في 19 يناير الجاري، عندما فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً بحق أوزداغ بسبب تصريحاته المثيرة للجدل خلال اجتماع لرؤساء فروع حزبه. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً واتُهم فيها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتحريض على الكراهية.
في ردّه على التحقيق، أبدى أوزداغ اعتراضه على الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن التصريحات التي يُتهم بها أُدلي بها في أنطاليا، مما يجعل النيابة العامة هناك هي الجهة المختصة بالنظر في القضية، وليس النيابة العامة في اسطنبول على حد قوله.
اقرأ أيضااكتشف أكثر المهن طلبًا في تركيا لعام 2025.. ستدهشك!
الثلاثاء 21 يناير 2025التوقيف والنقل إلى إسطنبول
تم توقيف أوزداغ أمس في العاصمة أنقرة، حيث خضع للاستجواب الأولي، قبل أن يتم نقله ليلاً إلى إسطنبول لاستكمال التحقيقات.
ما وراء الاتهامات؟
تأتي هذه التطورات بعد تصريحات لأوزداغ زعم فيها أن نسبة من يعتنقون الإلحاد واللادينية في تركيا تجاوزت 16% خلال عهد حزب العدالة والتنمية، مُحَمّلاً الرئيس أردوغان مسؤولية ما وصفه بـ”اختراق تنظيم فتح الله غولن لمؤسسات الدولة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اعتقال أوميت أوزداغ أوميت أوزداغ النیابة العامة فی
إقرأ أيضاً:
ناشط من مصراتة: لواء 444 يعتدي على اختصاصات النيابة العامة في بوسليم
رأى الناشط من مصراتة، سمير الصفروني، أن لواء 444 اعتدى على اختصاصات النيابة العامة في بوسليم، بحسب تعبيره.
وقال الصفروني، في منشور عبر «فيسبوك»: “يوجد بحث جنائي ومباحث جنائية وهيئة التعرف على المفقودين وعلى رأسهم النيابة عامة هؤلاء هم الجهات المختصة بعملية الكشف على الجثامين والتعرف على أصحابها، لكن ما فعله اللواء 444 بالأمس بإحضار والدة الفتاه لمكان الجريمة وإظهار بقايا جثث متعرضة للحرق، دون وجود إذن من النيابة العامة أو أي إجراء قانوني هذا التصرف لا يدخل ضمن اختصاصات الجهات العسكرية”.
وأضاف “من الناحية القانونية: المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي تنص على أن التحقيق في الجرائم واكتشاف هوية الجناة هو من اختصاص النيابة العامة فقط، وهي التي تقرر الإجراءات المتعلقة بالجثث ومواقع الجرائم، وقانون العقوبات الليبي يجرّم كل من يمس بحرمة الموتى أو يتصرف في الجثث دون إذن قانوني، لما في ذلك من انتهاك للكرامة الإنسانية”.
وتابع “نحن على دراية تامة بأن تنظيم الغنيوات هو تنظيم مجرم لا يقل خطورة على تنظيم الكانيات وجرائمهم فاتت كل التصورات، ولكن ما حدث غير صحيح ولا يملك اللواء إحضار عائلة مفقود ليكشف لها عن بقايا جثة متفحمه لم يتبقى منها شيء ويقوم بتصوير والدة الفتاه وإخوتها وإخراجهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن نيابة. ما حدث هو مادة إعلامية وتسييس وعسكرة لملف المقابر الجماعية ليس أكثر، أتمنى من جميع الجهات العسكرية أن تكون سنداً للنيابة العامة”، على حد قوله.
الوسومالنيابة لواء 444 ليبيا
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق