وكالة الإقتصاد نيوز:
2026-07-24@05:18:27 GMT
"هيئة قناة السويس" تكشف موعد بدء تشغيل مشروع ازدواج القناة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، الثلاثاء، إنه سيبدأ تشغيل التوسعة الجديدة لقناة السويس بالقرب من منطقة البحيرات المرة الصغرى في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف ربيع في بيان أن البحرية ستعيد إصدار الخرائط الملاحية بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات.
وجاء في البيان أنه "من المقرر بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى أمام حركة التجارة العابرة للقناة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 فور انتهاء شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية من إصدار الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات".
وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بعبور سفينتين من المجرى الملاحي الجديد للقناة بعد انتهاء أعمال التكريك بالمشروع.
وأشار ربيع آنذاك إلى أن هيئة قناة السويس اتخذت العديد من الإجراءات لضمان نجاح عملية التشغيل التجريبي بداية من تجهيز المجرى الجديد بالشمندورات والتجهيزات الملاحية اللازمة بموقع المشروع، بالإضافة إلى تعيين قاطرتين مصاحبتين للتأمين الملاحي ومجموعة من مرشدي القناة لإرشاد السفن في المجرى الجديد لمشروع الازدواج وذلك بعد قيامهم بمعاينة موقع المشروع، وعمل مناورة تجريبية بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة على العبور الآمن.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية