القبض على 700 مخالف لنظام الإقامة بالعراق
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكدت وزارة الداخلية العراقية اتخاذها 3 إجراءات قانونية بحق المخالفين لقانون الإقامة بعد القبض على 700 منهم لم يكيفوا أوضاعهم بعد انقضاء المهلة القانونية.
وقال مدير علاقات وإعلام المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد مناضل الساعدي إن "مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق قراراً بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية ومنح مهلة لغاية 2024/12/31 بمراجعة كل من يؤي مقيماً بصورة غير قانونية لمديرية شؤون الإقامة ويدفع الرسوم واتخاذ الإجراءات القانونية، وعليه فقد استفادت أعداد كبيرة من أصحاب الشركات من هذا القرار وكيفت وضع عمالتها".
وأضاف الساعدي، أن "وزارة الداخلية وبعد انتهاء هذه المهلة اهابت بأصحاب الشركات والمهن والحرف والطلبات الخاصة واعطتهم مهلة 15 يوماً لغاية 15 كانون الثاني الجاري، ليقوموا بتسفير العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017"، مشيراً إلى أنه "بعد ذلك انطلقت الحملات في بغداد والمحافظات والقي القبض على ما يقارب 700 مخالف والعدد في تزايد مستمر، وكانت حصة بغداد الأكبر إذ جرى فيها القاء القبض على 433 منهم وتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابع أن "القانون ينص على 3 إجراءات أولها الغرامة ومن ثم الإبعاد أو الإخراج، والإبعاد يشمل كل من دخل العراق بصفة مشروعة، والإخراج هو لمن دخل العراق بصفة غير مشروعة من البداية، ودخول البلاد بصفة غير مشروعة أمر أصبح شبه معدوم بعد أن تم تحصين الحدود"، مشيراً إلى استمرار إجراءات ملاحقة المخالفين من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومخارج مديرية شؤون الإقامة في بغداد ومحافظاتنا كافة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق بغداد الداخلية العراقية المزيد القبض على
إقرأ أيضاً:
متهم في قضية.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بالقبض على شقيقها
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ادّعت خلاله صاحبة الحساب أن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بنى سويف ألقت القبض على شقيقها، وفتشت المنزل دون سند قانونى، واستولت على متعلقاته الشخصية.
وبالفحص تبيّن عدم صحة الادعاءات، وأن الحقيقة أن المتهم المضبوط هو مالك محل ملابس له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وتم ضبطه بتاريخ2 الجارى وفق إجراءات قانونية مقننة على خلفية اتهامه فى إحدى القضايا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار كامل من الشرعية ودون أى تجاوز، ثم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة التى ظهرت بمقطع الفيديو، وبمواجهتها أقرت بأن ما نشرته كان ادعاءً كاذبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.