البرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصرات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أقر البرلمان العراقي يوم الثلاثاء، ثلاثة قوانين مثيرة للخلاف، بما في ذلك تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البلاد يقول المعارضون إنها ستؤدي في الواقع إلى تقنين زواج الأطفال.
وتمنح التعديلات المحاكم الإسلامية سلطة إضافية على شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. ويقول النشطاء إن هذا الأمر يقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، الذي وحد قانون الأسرة ووضع ضمانات للمرأة.
ويحدد القانون العراقي حاليًا سن 18 عامًا كحد أدنى للزواج في معظم الحالات. ومن شأن التغييرات التي تم تمريرها اليوم الثلاثاء السماح لرجال الدين بالحكم وفقًا لتفسيرهم للشريعة الإسلامية، والذي يفسره البعض على أنه يسمح بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة - أو في سن التاسعة بموجب المذهب الجعفري للشريعة الإسلامية الذي يتبعه العديد من المرجعيات الدينية الشيعية في العراق.
ويدافع مؤيدو التغييرات التي دعا إليها المشرعون الشيعة المحافظون في المقام الأول عن هذه التغييرات باعتبارها وسيلة لمواءمة القانون مع المبادئ الإسلامية والحد من التأثير الغربي على الثقافة العراقية.
Relatedمن الصمت إلى الصدام.. زواج المثليين قضية مصيرية تتبناها قسيسة أكبر كنيسة للسود في الولايات المتحدةهيومن رايتس ووتش: تقرير يوثق اغتصابات جماعية وزواج قسري من قبل قوات الدعم السريع والجيش في السودانكاتماندو تستضيف أول مسيرة فخر سنوية احتفالا بتشريع زواج المثليين في نيبالكما أقر مجلس النواب قانون العفو العام الذي يُنظر إليه على أنه يستفيد منه المعتقلون السنة، ويُنظر إليه أيضًا على أنه يمنح ترخيصًا للأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس.
وأقر المجلس أيضًا قانون استعادة الأراضي الذي يهدف إلى معالجة المطالبات الكردية بالأراضي، وانتهت الجلسة بفوضى واتهامات بانتهاكات إجرائية.
وقال مسؤول برلماني طلب عدم الكشف عن هويته: "لم يصوت نصف النواب الحاضرين في الجلسة، وهو ما أخل بالنصاب القانوني". وقال إن بعض الأعضاء احتجوا بصوت عالٍ وصعد آخرون إلى المنصة البرلمانية.
وقد كتبت النائبة المستقلة نور نافع على موقع ”إكس“، أن القوانين تم تمريرها دون تصويت سليم، ووصفت الجلسة بـ ”المهزلة“.
هذا وأقر العراق قانون العفو العام عن السجناء ومرتكبي الجرائم والذي سيشمل الرئيس ترامب بالعفو عن جريمة اغتياله لسليماني والمهندس في الثالث من كانون الثاني/يناير من العام 2020 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب سلوك ماسك.. وزيرة العمل الإسبانية تعلن مغادرتها "إكس" وعد ولم يُخلف.. ترامب يعفو عن 1500 شخص مدان في أحداث الكابيتول ويلغي 78 قرارا لسلفه بايدن عودة بعد 10 سنوات من الاختطاف والأسر... فتاة يزيدية تروي قصتها تحت رحمة داعش حقوق المرأةالعراقمسلمون شيعةالزواج القسريحقوق مدنيةحماية الأطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب جو بايدن قطاع غزة حركة حماس سياحة إسرائيل دونالد ترامب جو بايدن قطاع غزة حركة حماس سياحة إسرائيل حقوق المرأة العراق حقوق مدنية حماية الأطفال دونالد ترامب جو بايدن قطاع غزة حركة حماس سياحة إسرائيل الضفة الغربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني استقالة ضحايا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يصدق قانون تعليق التعاون مع "وكالة الطاقة الذرية"
طهران- رويترز- الوكالات
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان صدق اليوم الأربعاء على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد حرب استمرت 12 يوما نفّذت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
وكان النواب الإيرانيون قد صوتوا قبل أيام لصالح مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة، إذ صوّت 221 نائبا من أصل 290 لصالح المشروع، وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني.
ونقل التلفزيون عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف قوله إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".
وأضاف: "لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع (هذه) الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".
ونقلت وكالة إيسنا عن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان علي رضا سليمي قوله إن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة الذرية إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
وتأتي مصادقة الرئيس الإيراني على قانون وقف التعاون مع الوكالة الذرية في وقت تصاعدت فيه دعوات تطالب الحكومة الإيرانية بالحد من التزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية.
كما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن المجموعة الدولية لا يمكن أن تقبل انقطاع التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد أن استئناف التعاون مع طهران سيلعب دورا مهما في تسوية الخلاف بشأن أنشطتها النووية، معربا عن استعداد مفتشي الوكالة لأداء عملهم في إيران.