البرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصرات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أقر البرلمان العراقي يوم الثلاثاء، ثلاثة قوانين مثيرة للخلاف، بما في ذلك تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البلاد يقول المعارضون إنها ستؤدي في الواقع إلى تقنين زواج الأطفال.
وتمنح التعديلات المحاكم الإسلامية سلطة إضافية على شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. ويقول النشطاء إن هذا الأمر يقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، الذي وحد قانون الأسرة ووضع ضمانات للمرأة.
ويحدد القانون العراقي حاليًا سن 18 عامًا كحد أدنى للزواج في معظم الحالات. ومن شأن التغييرات التي تم تمريرها اليوم الثلاثاء السماح لرجال الدين بالحكم وفقًا لتفسيرهم للشريعة الإسلامية، والذي يفسره البعض على أنه يسمح بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة - أو في سن التاسعة بموجب المذهب الجعفري للشريعة الإسلامية الذي يتبعه العديد من المرجعيات الدينية الشيعية في العراق.
ويدافع مؤيدو التغييرات التي دعا إليها المشرعون الشيعة المحافظون في المقام الأول عن هذه التغييرات باعتبارها وسيلة لمواءمة القانون مع المبادئ الإسلامية والحد من التأثير الغربي على الثقافة العراقية.
Relatedمن الصمت إلى الصدام.. زواج المثليين قضية مصيرية تتبناها قسيسة أكبر كنيسة للسود في الولايات المتحدةهيومن رايتس ووتش: تقرير يوثق اغتصابات جماعية وزواج قسري من قبل قوات الدعم السريع والجيش في السودانكاتماندو تستضيف أول مسيرة فخر سنوية احتفالا بتشريع زواج المثليين في نيبالكما أقر مجلس النواب قانون العفو العام الذي يُنظر إليه على أنه يستفيد منه المعتقلون السنة، ويُنظر إليه أيضًا على أنه يمنح ترخيصًا للأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس.
وأقر المجلس أيضًا قانون استعادة الأراضي الذي يهدف إلى معالجة المطالبات الكردية بالأراضي، وانتهت الجلسة بفوضى واتهامات بانتهاكات إجرائية.
وقال مسؤول برلماني طلب عدم الكشف عن هويته: "لم يصوت نصف النواب الحاضرين في الجلسة، وهو ما أخل بالنصاب القانوني". وقال إن بعض الأعضاء احتجوا بصوت عالٍ وصعد آخرون إلى المنصة البرلمانية.
وقد كتبت النائبة المستقلة نور نافع على موقع ”إكس“، أن القوانين تم تمريرها دون تصويت سليم، ووصفت الجلسة بـ ”المهزلة“.
هذا وأقر العراق قانون العفو العام عن السجناء ومرتكبي الجرائم والذي سيشمل الرئيس ترامب بالعفو عن جريمة اغتياله لسليماني والمهندس في الثالث من كانون الثاني/يناير من العام 2020 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب سلوك ماسك.. وزيرة العمل الإسبانية تعلن مغادرتها "إكس" وعد ولم يُخلف.. ترامب يعفو عن 1500 شخص مدان في أحداث الكابيتول ويلغي 78 قرارا لسلفه بايدن عودة بعد 10 سنوات من الاختطاف والأسر... فتاة يزيدية تروي قصتها تحت رحمة داعش حقوق المرأةالعراقمسلمون شيعةالزواج القسريحقوق مدنيةحماية الأطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب جو بايدن قطاع غزة حركة حماس سياحة إسرائيل دونالد ترامب جو بايدن قطاع غزة حركة حماس سياحة إسرائيل حقوق المرأة العراق حقوق مدنية حماية الأطفال دونالد ترامب جو بايدن قطاع غزة حركة حماس سياحة إسرائيل الضفة الغربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني استقالة ضحايا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية