الوزير بنسعيد: المغرب بحاجة إلى شجاعة وطنية للاستمرار في بناء صناعة ثقافية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن المغرب بحاجة إلى شجاعة وطنية للاستمرار في بناء صناعة ثقافية مغربية، لأنها بحسب الوزير بنسعيد، هي البديل عن الإشكالات التي تعاني منها البلاد في سوق الشغل، وهو أمر يجري في العالم، وعلينا أن نفهم أن لدينا حقنا في السوق الدولي في مجال الصناعة الثقافية.
وفقا للوزير بنسعيد، الذي كان يجيب عن سؤال شفهي للفريق الحركي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول حماية السياسة الثقافية، فإن الصناعة الثقافية مربحة وتفوقت على صناعات تقليدية أخرى كصناعة السيارات والطائرات، مبرزا أن قوتها تكمن بتواجدها في السوق الدولية، كاشفا عن مباشرة وزارته لمجموعة من اللقاءات مع البنوك والمؤسسات، من أجل مساعدة وتشجيع المستثمر المغربي للقيام بواجبه الوطني، وتوفير مهن جديدة ومناصب شغل للشباب وغيرها.
حماية السياسة الثقافية بالمغرب، تقتضي حسب وزير الثقافة والشباب، الاستثمار في ثلاثة مجالات، أولها حماية التراث المادي وغير المادي والتعريف به، وفي مقدمتها العناية بأهمية الفنون الشعبية، ومن ثم يجد الدعم الذي تقدمه الوزارة لبقاء هذه الفنون في مناطقها، وتقوية حماية العاملين في هذا المجال، من الفنانين والفنانات الذين يوجدون من وراء هذا التراث، مبرراته.
مؤكدا، المسؤول الحكومي، أن وزارته تتجه لتعزيز الصناعة الثقافية لتشجيع المقاولات الأجنبية والمغربية على الاستثمار في هذا المجال.
في نظر امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، الذي عقب على جواب الوزير بنسعيد، فإن الحكومة الحالية كما سابقاتها لم تستطع إنتاج سياسة ثقافية متكاملة، فهل بميزانية لا تتعدى 0.28 في المائة من الميزانية العامة للدولة ؟! يمكن جعل الثقافة أولوية، يتساءل رئيس الفريق. داعيا الحكومة إلى الاهتمام أكثر بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والعناية بكافة التعابير اللغوية الأخرى، وخاصة اللغة الحسانية، مطالبا الوزير بالعناية بالتراث والآثار، وإعادة تثمين القصور والقصبات التي بدأت تفقد قيمتها الرمزية جراء الإهمال الذي طالها.
كلمات دلالية التراث الصناعة الثقافية المهدي بنسعيد حماية وزير الثقافة والشباب والتواصل
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التراث الصناعة الثقافية المهدي بنسعيد حماية الصناعة الثقافیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.