“الديباجة” تخلق النقاش حول صيغة مشروع الإضراب والسكوري يحسم التفاوق و عدم المجازفة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دافع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، عن عدم تضمين “الديباجة” في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واستند الوزير السكوري في دفاعه عن عدم تضمين “الديباجة” بمشروع القانون خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المسشتارين، اليوم الخميس، على قرارين سابقين للمحكمة الدستورية حول تضمين “الديباجة” التي طالبت بها بعض الفرق البرلمانية ضمن التعديلات لوضعها كمادة أولى وتصدير”.
وأكد الوزير السكوري، أنه سيصعب على المحكمة الدستورية أن تتأكد من مدى دستورية مضامين النص التشريعي في حالة تضمين الديباجة.
وأشار السكوري إلى أنه “لا يجب المجازفة مع المحكمة الدستورية التي يمكن أن ترفضه”، مؤكدا أنه “قمنا في إطار الاجتهاد بوضع المادة الأولى الجوهرية التي تحدثت عنها النقابات و تم الاجماع عليها في مجلس النواب”.
من جهته طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في المناقشة التفصيلية، بتضمين “الديباجة”، مشددا على أنها تعكس روح باقي المواد في مشروع القانون التنظيمي للممارسة حق الإضراب.
ودعا السطي إلى ضرورة وضع “الديباجة” الشاملة للقانون تتضمن المبادئ العامة والمرجعيات التي يتأسس عليها هذا القانون.
وشدد على أن “المادة الأولى التي وضعت بدل “الديباجة” في الباب الاول من الأحكام العامة بعيدة كل البعد عن التصدير أو الإطار القانوني والدليل أن المادة الأولى التي اعتبرت حل وسطا بين الديباجة والتصدير تحصر حق الإضراب في القطاع العام والخاص”.
من جهته دافع عبد القادر الكيحل عن فريق حزب الإستقلال عن عدم تضمين مشروع القانون بـ”الديباجة”، مشيرا إلى أنه باتت غير ملزمة في التشريعات بعدد من الدول واقتصر بقاؤها في التشريع “الأنغولوفوني”.
وشدد أنه يجب التركيز أولا على إلزامية الموادة المتضمنة في مشروع القانون عوض البحث عن الشكليات، مسائلا بالقول: “هل نبحث عن شكل للقانون أم مضمون للقانون”
واعتبر أن “الديباجة” أصبحت ضمن النظام التقليدي في قاعدة التشريع ، مضيفا :” نبحث عن الضمانات وهي التي تأخذ شكل القاعدة القانونية في إلزاميتها و من حيث الشكل 19 قانون تنظيمي ولا واحد فيه ديباجة”.
يذكر أنه انطلقت اليوم الخميس المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وأعضاء اللجنة المذكورة الممثلين للعديد من النقابات المركزية وفريق الأغلبية والمعارضة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون حق الإضراب
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تدعو منظمة “آسيان” لرفع صوتها دفاعا عن المظلومين في غزة
إندونيسيا – أكد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن أن معاناة الفلسطينيين في غزة نابعة من تقويض القانون الدولي، وأن منظمة “آسيان” لا يمكنها الصمت على ذلك بل يجب أن ترفع صوتها دفاعا عن المظلومين.
وخلال كلمته الافتتاحية في اجتماع وزراء خارجية دول “آسيان”، قال الوزير الماليزي: “لا يمكن للمنظمة أن تبقى صامتة، بل عليها أن تدافع عن الحقوق وتقدم حلولا مبنية على مبادئ القانون الدولي”.
وأضاف: “تتواصل الأزمات العالمية، لكن الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على غزة يتسبب في مجاعة جماعية ووفيات. إن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين تعكس استمرار التمييز والمعايير المزدوجة، وهذه النتائج هي ثمرة مباشرة لتآكل احترام القانون الدولي”.
ويوم أمس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استدعى جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى غزة، تمهيدا لتوسيع المناورة البرية المستمرة على القطاع.
كما أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار “هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني”.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية “آسيان” خلال القمة أيضا الإجراءات المتعلقة بالأزمة في ميانمار، بالإضافة إلى مشاورات حول منح تيمور الشرقية العضوية الكاملة في المنظمة.
المصدر: نوفوستي + RT
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي