بطريقة سينمائية.. سرقة 3 أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
سُرقت 3 أساور وخوذة ذهبية عتيقة، كانت معروضة في معرض، من متحف في مدينة آسن في هولندا، بعد اقتحامه ليل الجمعة-السبت باستخدام عبوة ناسفة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت.
كان من المقرر أن يستضيف متحف درينثي في آسن بشمال هولندا معرض "داسيا، إمبراطورية الذهب والفضة" حتى نهاية الأسبوع، مع عدد كبير من التحف الفنية والأعمال المعارة من رومانيا.
لكن قرابة الساعة 03:45 من صباح السبت، أُبلغت الشرطة بوقوع انفجار، وفق ما أفاد المتحف على موقعه الإلكتروني.
وسُرقت من المكان 3 أساور ملكية وخوذة ذهبية من كوتوفينيستي، القطعة المركزية للمعرض والتي يعود تاريخها إلى 450 قبل الميلاد.
وقال المؤرخ ديمتري تيلوي دامبروزي لوكالة فرانس برس إن هذه الخوذة "جوهرة"، مضيفا "كانت داسيا مملكة قوية إلى حد ما شمال نهر الدانوب، وكانت معروفة بمناجم الذهب والفضة. الخوذة تعود إلى ما قبل العصر الروماني، ومعاصرة لليونان الكلاسيكية".
وأوضح مدير المتحف هاري توبان: "هذا يوم مظلم بالنسبة لمتحف آسن والمتحف الوطني لتاريخ رومانيا في بوخارست. لقد صدمتنا بشدة أحداث الليلة الماضية".
وأكد أنه "خلال 170 عاما من الوجود، لم تحدث أبدا حادثة خطيرة كهذه. كما نشعر بحزن شديد تجاه زملائنا الرومانيين".
وتسبب الانفجار في أضرار بمقر المتحف الذي سيبقى مغلقا على الأقل خلال هذا الأسبوع.
وقالت الشرطة الهولندية إنها تتعاون مع الإنتربول في تحقيقاتها. وحددت سيارة مشبوهة، اشتعلت فيها النيران خلال الليل، قد تكون مرتبطة بهذه السرقة. ويُعتقد أن ركّاب السيارة تمكنوا من ركوب مركبة أخرى.
وأجرت السلطات الهولندية اتصالات مع الحكومة الرومانية للبحث في القضية.
وأكد وزير الخارجية الروماني إميل هوريزيانو على "الأهمية التراثية والرمزية" للقطع المسروقة "والتأثر الذي يثيره اختفاؤها في رومانيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هولندا داسيا رومانيا جوهرة العصر الروماني السلطات الهولندية سرقة سرقة ذهب هولندا هولندا داسيا رومانيا جوهرة العصر الروماني السلطات الهولندية
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتفاصيل مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
أقر مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وعرض المجلس تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر