الحرية: تصريحات ترامب بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين خرقا صارخاً لمبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن هذا يمثل خروجًا صارخًا عن كل القيم الإنسانية والمبادئ القانونية الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في العيش بكرامة على أراضيها.
وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن مثل هذه الأفكار لا تؤدي إلا إلى تعميق جراح الشعب الفلسطيني الذي تحمل لعقود طويلة الظلم والتشريد، كما أنها تعكس انحيازًا واضحًا ضد حقوقه التاريخية والمشروعة، الأمر الذي لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
ولفت عبد الهادي، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تظل متمسكة بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، رافضة بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول من شأنها الانتقاص من حقوقهم.
وأشار عبد الهادي، إلى أن هذا الموقف المصري الواضح ينبع من إيمان راسخ بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد عبد الهادي، أن الحلول السلمية القائمة على العدالة والشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع المستمر، مشيرا إلى أن محاولات فرض واقع جديد من خلال التهجير القسري أو الممارسات أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرية ترامب عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.