إندونيسيا: أي محاولة لنقل سكان غزة هي إستراتيجية لطرد الفلسطينيين منها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
جاكرتا- لم تعد المظاهرات بإندونيسيا الشكل الوحيد للتعبير عن التضامن مع أهل فلسطين، بل صارت تشهد تنوعا في البرامج والأشكال التضامنية.
وفي ظل تزايد أعداد الجمعيات المهتمة بقضية فلسطين، تظهر مبادرات مختلفة في محافظات عديدة، مثل السباق أو الماراثون، الذي نظمته هيئة عاملي الزكاة لأول مرة بشكل مختلف، والذي يستفاد منه لجمع مزيد من التبرعات لسكان قطاع غزة، ويتوقع أن يتكرر تنظيم مثل هذا السباق بمشاركة دولية أوسع أو في محافظات أخرى خارج جاكرتا.
من طنجة إلى جاكرتا
بشعار "من طنجة إلى جاكرتا" نظمت هيئة عاملي الزكاة الوطنية الإندونيسية سباقا من أجل الإنسانية، وذلك في العاصمة جاكرتا، لإبقاء الوعي والاهتمام بمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وشارك في السباق أكثر من ألف شخص، بدعم من عدد من الجمعيات والشركات الأخرى.
وبهذه المناسبة أعلنت هيئة عاملي الزكاة الوطنية الإندونيسية استكمال تجهيز إرسال 41 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة. وقال شهاب الدين، مدير الهيئة، إن "أخبار وقف إطلاق النار أفرحتنا بالتأكيد، لكن هذا لا يعني أن النضال من أجل النصرة ودعم حرية الشعب الفلسطيني قد انتهى".
وأكد الناشط المدني على استمرار هيئته في إرسال المعونات من مياه شرب، ومواد غذائية، وأدوية وغيرها من المستلزمات الصحية. وقال إن العمل الإنساني من أجل فلسطين "مهمة ملقاة على عاتق كل الأمة، ولن يتكلل بالنجاح إلا إذا كان مصحوبا بتنسيق جيد بين الأفراد والمؤسسات".
من جانب آخر، شهد مسرح إسماعيل بجاكرتا نهاية الأسبوع الأخير، فعاليات وقفة ترحم على شهداء غزة، نظمها تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين، ضمن حملة "أسبوع القدس لعام 2025″، والذي شاركت في إطلاقه هيئة علماء فلسطين، بحضور عدد من ممثلي المنظمات المجتمعية والجمعيات الإنسانية الإندونيسية المهتمة بمعاناة شعب غزة وإعانتهم.
وكانت الخارجية الإندونيسية قد نفت، في بيان سابق لها، أن تكون حكومتها قد تلقت أي معلومات من أي طرف، عن أي خطط تتعلق بنقل بعض سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة إلى إندونيسيا كجزء من جهود إعادة الإعمار بعد الحرب.
إعلانوقالت الحكومة الإندونيسية إنها تتجنب التكهن بالقضية دون الحصول على معلومات أكثر وضوحا وذلك تعقيبا على أخبار نقلتها مواقع إخبارية أميركية عن مسؤول في فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام.
وتظل إندونيسيا واضحة في موقفها بالقول إن "أي محاولات لتهجير أو إبعاد سكان غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، وإن مثل هذه الجهود لإخلاء غزة من السكان لن تؤدي إلا إلى إدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتتوافق مع الإستراتيجيات الأوسع التي تهدف إلى طرد الفلسطينيين من غزة".
وأدانت الخارجية الإندونيسية أيضا ما يحدث في الضفة الغربية بالقول إن "العملية العسكرية الواسعة النطاق التي تنفذها إسرائيل ضد المجتمع الفلسطيني في جنين بالضفة الغربية، تهدد بهذا التصعيد آفاق عملية السلام بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت الخارجية الإندونيسية أن "انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي تثبت نيتها بجعل احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية دائما".
وشددت إندونيسيا على "أن أصل مشكلة هذا الصراع منذ البداية هو إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" داعية المجتمع الدولي إلى "الرد على هذا الظلم والعمل معًا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها