الوطن:
2026-07-24@04:28:52 GMT
صرف 2000 جنيه مكافأة مالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قرر رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات، تقديرا لجهودهم.
حوافز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعةوكان رئيس جامعة المنيا، في وقت سابق، أعلن إقرار حوافز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لناشري أبحاث دولية في مجالات علمية ذات معامل تأثير وذلك عند إدراجهم اسم الجامعة الأهلية في أبحاثهم المقدمة للنشر في المجلات الدولية المرموقة الأكثر تأثيراً بما يضمن استمرار جهود الباحثين وتحفيزهم لإجراء بحوثهم دوليًا باسم جامعة المنيا الأهليه.
كما ناقش رئيس الجامعة إقرار مقترح منح العام الدراسي الحالي للعرض على مجلس الأمناء، وكذلك متابعة توريد الأجهزة لمعامل القطاع الصحي من قبل هيئة الشراء الموحد ومتابعة إجراءات تجهيزها للانتهاء من تجهيز المعامل الجديدة لدخولها الخدمة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات والكنتورلات بالكليات وإعلان النتائج وكذلك الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا صرف مكافأة مالية أعضاء هيئة التدريس لأعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية