النفط النيابية: حكومة السوداني متواطئة مع حكومة البارزاني في تهريب النفط
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 2:07 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، الثلاثاء، من احتمالية تقديم منظمة “أوبك” دعوى ضد العراق بسبب تهريب النفط من إقليم كردستان. وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي في حديث صحفي، إنه “كان من المفترض أن تتعامل وزارة النفط بجدية أكبر مع قضية نفط إقليم كردستان وتضع النقاط على الحروف لضمان حماية موارد البلاد”، مبيناً أن “الوزارة حتى الآن لم تنجح في فرض سيطرتها على صادرات نفط الإقليم سواء من حيث التهريب أو التصدير”.
وأضاف أن “العراق قد يواجه تداعيات خطيرة وكبيرة على المستوى الدولي بسبب هذا الملف، بما في ذلك احتمالية تقديم منظمة (أوبك) دعوى ضد البلاد أو فرض عقوبات بسبب التجاوزات في تصدير النفط”.يذكر أن نواب أكدوا استمرار أنشطة تهريب النفط من إقليم كردستان بمساعدة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بمعدل يتجاوز 300 ألف برميل يومياً، وتهديد واشنطن بفرض عقوبات على شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ما لم تغض بغداد الطرف عن ذلك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.