مدارس مغلقة وطلاب بلا مقاعد.. أزمة الرواتب تهدد الإقليم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء مشحونة بالتوترات الاجتماعية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق، أعلن مئة معلم في محافظة السليمانية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، وهو ملف متكرر في الإقليم منذ سنوات، لكن ما يجعل الحدث أكثر تعقيدًا هو امتداد الأزمة إلى ساحات سياسية وأكاديمية، وتأثيرها المباشر على مستقبل الطلبة.
وبدأت أزمة الرواتب في الإقليم منذ عام 2014، حين لجأت حكومة كردستان إلى نظام “ادخار الرواتب” لمواجهة تداعيات الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأثارت هذه السياسة استياء شريحة كبيرة من الموظفين، خاصة المعلمين، الذين يعانون من تراكم الديون وتأخير الرواتب بشكل متكرر.
ورغم محاولات حكومة الإقليم تهدئة الأوضاع، إلا أن المعلمين في السليمانية وحلبجة ظلوا في طليعة المحتجين، مطالبين بإنهاء سياسة الادخار وصرف الرواتب المتأخرة وتثبيت الحقوق المالية كالعلاوات والترفيعات.
وشمل الإضراب الأخير 95% من مدارس السليمانية، وفقًا للناشطة شني علي، حمل رسائل تتجاوز الساحة المحلية.
ويهدف اختيار خيمة الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة إلى استقطاب أنظار المجتمع الدولي للضغوط الاقتصادية التي تواجهها شريحة المعلمين والموظفين.
لكن هذه الخطوة لاقت انقسامًا بين المعلمين أنفسهم؛ ففي حين يرى معلمو السليمانية وحلبجة أن الإضراب ضرورة ملحة للضغط على السلطات، يعارض نظراؤهم في أربيل ودهوك الفكرة، معتبرين أنها تُضعف العملية التعليمية وتضر بمستقبل الطلبة أكثر مما تضغط على الحكومة.
و تُشير إحصائيات وزارة التربية في كردستان إلى أن أكثر من 1.76 مليون طالب في الإقليم يتأثرون بهذه الأزمة، حيث تضم المنطقة حوالي 7000 مدرسة حكومية. ومع توقف الدراسة في عدد كبير من مدارس السليمانية، يبقى مستقبل هؤلاء الطلبة معلقًا في ظل غياب حلول مستدامة.
هذه الأزمة ليست مجرد خلاف مالي؛ بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع السياسي والاقتصادي في الإقليم. فالتباين في مواقف المحافظات يعكس حالة الانقسام داخل المجتمع الكردي نفسه، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول الملفات المالية والنفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل