رد وزير المالية المتطرف الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، على الإنذار النهائي الذي وجهه له حزب شاس، وأصدر تهديدا لاستقرار الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء المصهيوني بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحف عبرية.

قال سموتريتش في كلمة ألقاها في جلسة للكنيست: "آمل بشدة أن نتمكن من تمرير قانون تجنيد جيد، من شأنه أن يغير الواقع بشكل كامل ويجند الحريديم في الجيش، لأننا بحاجة إليهم.

إنها ببساطة حاجة وجودية وأمنية ووطنية".

أكد سموتريتش: "الآن نحن بحاجة إليهم، ولا نستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك، فليس هناك جيش صغير وذكي، بل نحن بحاجة إلى جيش كبير وذكي وعدواني وقاتل، وبالتالي فهم يعرفون أن ما كان لن يكون، وبالتالي فإن الأمر معقد وصعب لأننا لسنا على استعداد لتقديم خصومات، وآمل أن نتمكن من تقديم مشروع قانون جيد وكذلك الميزانية".

لكنه حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون "فإننا لن نكون على استعداد للتنازل ولو كنا على استعداد لبيع كل شيء لكان لدينا مشروع قانون منذ زمن ولكننا لسنا على استعداد لذلك. إننا نمنح إخواننا وشركاءنا من الحريديم مطلباً حقيقياً بالتغيير وأن عليهم أن يشاركوا في الوصية (الوصية التوراتية) والالتزام الوطني والصهيوني واليهودي والأخلاقي بالحد الأدنى لتحمل عبء الأمن".

وأوضح سموتريتش أيضًا أنه على الرغم من التعقيدات، إلا أنه يأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق: "آمل أن نجد أرضية مشتركة وأن يكون هناك مشروع قانون وميزانية. إذا لم يحدث ذلك،  فإنني أقول لإخواني الحريديم أنه يمكننا أن نقرر ببساطة تمرير الميزانية وحل الكنيست. ولكن لا يمكننا ترك دولة في حالة حرب بدون ميزانية - لا توجد طريقة في العالم، وهنا أحملكم المسؤولية - ".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سموتريتش بتسلئيل سموتريتش سموتريتش يهدد إقرار الميزانية المزيد على استعداد

إقرأ أيضاً:

قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .

شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة بالمحلة.. والمحكمة تجدد حبسه على ذمة التحقيقاتقانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون

نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل. 

طباعة شارك قانون البنك المركزي العملات المشفرة حبس غرامة عقوبة

مقالات مشابهة

  • قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
  • تداعيات الفجوة المالية تنكشف: الذهب على المحكّ!
  • جدل بشأن مشروع الفجوة المالية والقضاء يطالب المصارف بكشوفات حسابات مفصّلة
  • حسام البدري: خروج منتخب مصر من كأس العرب يكشف غياب مشروع طويل المدى لكرة القدم
  • الكنيست يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب.. عين لإسرائيل في كل بيت بالوطن العربي
  • الكنيست يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب .. عين لـ إسرائيل في كل بيت بالوطن العربي
  • سموتريتش عن قانون عقوبة إعدام الأسرى: إذا كان بيننا خونة فهذا ينطبق عليهم أيضا
  • النواب يبدأ بمناقشة الموازنة بعد إقرارها من اللجنة المالية
  • قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
  • قائممقام جمجمال يدعو لتوفير السيولة المالية لاستكمال مشروع الماء الكبير