رد وزير المالية المتطرف الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، على الإنذار النهائي الذي وجهه له حزب شاس، وأصدر تهديدا لاستقرار الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء المصهيوني بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحف عبرية.

قال سموتريتش في كلمة ألقاها في جلسة للكنيست: "آمل بشدة أن نتمكن من تمرير قانون تجنيد جيد، من شأنه أن يغير الواقع بشكل كامل ويجند الحريديم في الجيش، لأننا بحاجة إليهم.

إنها ببساطة حاجة وجودية وأمنية ووطنية".

أكد سموتريتش: "الآن نحن بحاجة إليهم، ولا نستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك، فليس هناك جيش صغير وذكي، بل نحن بحاجة إلى جيش كبير وذكي وعدواني وقاتل، وبالتالي فهم يعرفون أن ما كان لن يكون، وبالتالي فإن الأمر معقد وصعب لأننا لسنا على استعداد لتقديم خصومات، وآمل أن نتمكن من تقديم مشروع قانون جيد وكذلك الميزانية".

لكنه حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون "فإننا لن نكون على استعداد للتنازل ولو كنا على استعداد لبيع كل شيء لكان لدينا مشروع قانون منذ زمن ولكننا لسنا على استعداد لذلك. إننا نمنح إخواننا وشركاءنا من الحريديم مطلباً حقيقياً بالتغيير وأن عليهم أن يشاركوا في الوصية (الوصية التوراتية) والالتزام الوطني والصهيوني واليهودي والأخلاقي بالحد الأدنى لتحمل عبء الأمن".

وأوضح سموتريتش أيضًا أنه على الرغم من التعقيدات، إلا أنه يأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق: "آمل أن نجد أرضية مشتركة وأن يكون هناك مشروع قانون وميزانية. إذا لم يحدث ذلك،  فإنني أقول لإخواني الحريديم أنه يمكننا أن نقرر ببساطة تمرير الميزانية وحل الكنيست. ولكن لا يمكننا ترك دولة في حالة حرب بدون ميزانية - لا توجد طريقة في العالم، وهنا أحملكم المسؤولية - ".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سموتريتش بتسلئيل سموتريتش سموتريتش يهدد إقرار الميزانية المزيد على استعداد

إقرأ أيضاً:

في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون

فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون. 

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.

مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.

المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم

نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.

ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة. 

متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟

يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.

قيمة زيادة الإيجار القديم

جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.

ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.

ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.

وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة

أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.

برلماني يحذر من دعوات الكيانات الإرهابية للتظاهر: مصر لا تتاجر بالقضية الفلسطينيةبرلمانية: مصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء العدوان.. وما يتردد إدعاءاتبرلمانية: شراكة مصر مع إفريقيا تفتح أسواقًا واعدة أمام المنتجات الوطنيةبرلماني يشيد بالجهود المصرية والقطرية في ملف الوساطة بغزة طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين إخلاء وحدة الإيجار القديم فترة انتقالية

مقالات مشابهة

  • نتنياهو وعطلة الكنيست.. ماذا في جعبة الحاوي؟
  • حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
  • حزب بريطاني يعتزم تقديم مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
  • السجن المؤبد لعراقي أدين بالترويج لـالكيان الصهيوني عبر مواقع التواصل
  • وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
  • مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون تهم خطوة "متهورة"
  • مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون مسوغ قانوني إمعان بالتواطؤ السياسي
  • سنحتلّ غزة ونضمها لإسرائيل.. الكنيست يناقش مشروعًا لتحويل القطاع إلى ريفييرا فاخرة