نيوزيلندا تشترط لتأشيرة الإسرائيليين الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سلّطت صحيفة "زمن إسرائيل" الضوء على قرار جديد اتخذته حكومة نيوزيلندا بطلبها من الإسرائيليين الذين يرغبون في زيارتها الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط للحصول على تأشيرة دخول البلاد.
وقال الكاتب تاني غولدشتاين -في التقرير الذي نشرته الصحيفة- إن هذا القرار يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على إسرائيل بسبب سياساتها العسكرية في قطاع في غزة، موضحا أن الإجراءات تفرض على الإسرائيليين تقديم بيانات شاملة عن وحداتهم العسكرية وأدوارهم وأماكن خدمتهم في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن من بين الأسئلة التي طُرحت على الإسرائيليين الراغبين في الحصول على تأشيرة إلى نيوزيلندا "هل شاركت في جرائم ضد الإنسانية؟" و"هل كان لديك ارتباط مع منظمة انتهكت حقوق الإنسان؟".
الذين يرفضون الإجابةوأشار الكاتب إلى أن نظام الهجرة في نيوزيلندا يرفض منح تأشيرات لمن يرفض الإجابة عن هذه الأسئلة، مؤكدا أن أحد الجنود الذين خدموا في غزة والذي رفض الكشف عن تفاصيل خدمته العسكرية، تم رفض طلبه بالدخول إلى البلاد.
ونقل الكاتب عن مصدر من دائرة الهجرة النيوزيلندية أنه لا يوجد ما يمنع الجنود الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من دخول البلاد، بشرط أن يكونوا قد استوفوا جميع شروط الهجرة الأخرى.
إعلانوأضاف المصدر أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يمكنهم تقديم طلبات للحصول على تأشيرات وفقا للمعايير المعمول بها"، موضحا أن الإجراءات الجديدة تشمل فقط أولئك الذين يتعذر عليهم تقديم تفاصيل حول خدمتهم العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن العسكري.
وأضاف المصدر ذاته أن أولئك الذين لا يستطيعون الإجابة عن الأسئلة بشكل كامل ربما لا يُسمح لهم بالدخول إلى نيوزيلندا.
معايير ثابتةوفي تصريح آخر، عبّر المتحدث باسم دائرة الهجرة النيوزيلندية عن تفهمه للوضع الصعب الذي يعيشه عديد من الأشخاص المتأثرين بالنزاع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات التأشيرات تأخذ في الحسبان الوضع الأمني والتحوّلات التي تمر بها المنطقة، كما قال إن الطلبات ستُعامل وفقا للمعايير الثابتة بغض النظر عن الوضع العسكري.
ورغم هذه الإجراءات الجديدة، تُظهر بيانات دائرة الهجرة والجنسية النيوزيلندية أن معدل رفض طلبات الإسرائيليين للدخول إلى نيوزيلندا في أثناء الحرب -والذي يبلغ حوالي 4%- لم يشهد ارتفاعا غير عادي مقارنة بمعدل رفض دخول الإسرائيليين في السنوات السابقة، أو معدل رفض طلبات مواطني البلدان الأخرى.
وذكر الكاتب أن شبكة "سكاي نيوز" الأسترالية كشفت قبل شهر عن أن أستراليا قدمت استبيانا مماثلا للإسرائيليين الراغبين في الدخول إلى أراضيها، ورفضت طلبات دخول الإسرائيليين الذين خدموا في غزة وطلبوا زيارة أحد أقاربهم، وهو ما أثار موجة من الغضب وردود الفعل القوية في أستراليا وإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دون تقديم أي تبرير رسمي.. إسرائيل تعرقل دخول المساعدات إلى غزة
البلاد (غزة)
في مشهد أثار موجة من الغضب والاستنكار الدولي، منعت القوات الإسرائيلية دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان قطاع غزة، من دون تقديم أي تبرير رسمي للقرار، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفاً إنسانية كارثية جراء الحرب المستمرة منذ عامين.
أكدت مصادر مصرية أن قافلة المساعدات الإنسانية رقم 45، التي تضم عشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الإغاثية والإيوائية، اصطفت على الجانب المصري من معبر رفح بانتظار الإذن بالتحرك نحو القطاع، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وأضافت المصادر أن القافلة تحتوي على وجبات غذائية معلبة، وبقوليات، وأرز، ودقيق، وزيت، وسكر، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، إلا أن القوات الإسرائيلية أوقفت دخولها دون إعلان الأسباب أو تحديد موعد جديد لعبورها.
تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول مساعدات إنسانية كان في طريقه إلى غزة، حيث صعد جنود إسرائيليون مسلحون على متن نحو 40 قاربًا حاولت كسر الحصار البحري لإيصال المواد الغذائية والطبية إلى سكان القطاع.
وأفادت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 400 ناشط دولي شاركوا في القافلة؛ من بينهم الناشطة السويدية المعروفة في مجال المناخ غريتا تونبري، في حادثة أثارت موجة إدانات من منظمات حقوقية وحكومات أوروبية طالبت إسرائيل بـ”احترام القانون الدولي الإنساني والسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين دون عوائق”.
وبالتزامن مع هذه التطورات الإنسانية، تتجه الأنظار إلى المفاوضات المرتقبة في القاهرة، حيث تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس، لعقد مباحثات غير مباشرة حول تبادل الأسرى وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن المفاوضات في مدينة شرم الشيخ تهدف إلى”تهيئة الظروف الميدانية وتحديد الترتيبات الأمنية” تمهيداً لوقف إطلاق النار وتبادل شامل للأسرى بين الطرفين.
ورغم المساعي السياسية، تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على شمالي مدينة خان يونس جنوبي غزة، فيما استهدفت المدفعية المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات في وسط القطاع.
وأفادت مصادر محلية بأن جامعة الأزهر في وسط مدينة غزة دُمّرت بالكامل، في حين استهدفت غارات أخرى أحياء سكنية في التفاح وتل الهوا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين.
يأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع إنسانية قاسية يعيشها سكان غزة الذين يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، والمواد الغذائية الأساسية، والرعاية الصحية، فيما تحذر منظمات الإغاثة الدولية من كارثة إنسانية وشيكة إذا استمر تعطيل وصول المساعدات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات